العمل السعودية ترسل دراسة للقوى العاملة لإلغاء الكفيل.. الدراسة تتضمن إنشاء هيئة للعمالة الوافدة.. ووثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل.. ومنع احتجاز جواز سفر.. وحرية انتقاله داخل المملكة

أكد الدكتور محيى الدين حامد، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة للعلاقات الخارجية، أن هناك دراسة قامت بإعدادها وزارة العمل السعودية، من أجل إلغاء نظام الكفيل، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة بنود هذه الدراسة، بما يسمح بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية الموجودة بالسعودية، والتى يزيد عددها عن 2 مليون مصرى.

من ناحية أخرى أكدت "الصفحة الرسمية لدعم الجالية المصرية بالسعودية" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن وزارة العمل السعودية أنهت دراسة لائحة شركات استقدام العمالة التى يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردى، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها فى الأشهر المقبلة.

واقترحت الدراسة- وفقاً لصحيفة "الوطن السعودية"- حلولاً تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، كما أوصت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وإلغاء أى دور للكفيل التقليدى، على أن يتم تسمية هذا الجهاز بـ"هيئة شئون العمالة الوافدة"، ويكون مقرها الرياض، بالإضافة لتأسيس عدة أفرع لهذه الهيئة فى عدد من المناطق، كما اقترحت الدراسة حلولا عدة، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل، كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة، وإزالة مسبباتها ومبرراتها، بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد، فى حال تسبب فى أضرار تصيب صاحب العمل، أو فى حال إضراره بغيره.

وطالبت الدراسة، بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته، أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه فى منطقة أخرى داخل السعودية، بالإضافة لإلغاء أى مسؤولية شخصية للكفيل، بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".

وأشارت الدراسة إلى تغطية مسئولية صاحب العمل الوافد فى الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر، بتأمين تسديد صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن 6 أشهر، ومستحقاته المالية الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو أى تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطى قيمة تذكرة السفر فى حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونى، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر فى الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل، والأضرار التى يتسبب فيها العامل لغيره.