الصحة بـ"الشورى" تحمل الحكومة مسئولية زيادة معدلات التلوث البيئى

شنت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى، هجوماً حاداً على الحكومة، محملة إياها الجزء الأكبر من المسئولية عن قضية التلوث البيئى.

وحذر أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور حامد الدالى، وكيل اللجنة، من خطورة استمرار صرف "المجارى" ومخلفات المصانع بنهر النيل، مطالبين وزارة التنمية المحلية بالقيام بدورها فى ذلك الصدد.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى أن أهم أسباب مشكلة التلوث البيئى تكمن فى ضعف الاستثمارات فى مجال حماية البيئة، والخلل فى إدارة المنظومة الخاصة بالنظافة، وعدم استقرار العاملين فى ذلك القطاع، بجانب السلوك السلبى للمواطنين، ومشكلات تنفيذ العقود مع شركات القطاع الخاص، وعدم تخصيص أراض لإقامة مدافن صحية للمخلفات، لاسيما فى المحافظات التى لا يوجد بها ظهير صحراوى.

واعتبر أعضاء اللجنة، أن هناك حالة من التراخى المتعمد من جانب الحكومة وأجهزة الدولة فى حل مشكلة التلوث البيئى والنظافة بعد الثورة، مطالبين باتخاذ مواقف حاسمة من شركات النظافة المقصرة، وفسخ التعاقد معها، وتشديد الشروط الجزائية فى عقودها.