استكمل مجلس الشورى فى جلسته العامة صباح اليوم الاثنين، مناقشة التقرير المبدئى للجنه التعليم والبحث العلمى عن إستراتيجية التعليم الفنى وقبل الجامعى فى مصر.
واستعرض النائب حسن محمد إسماعيل، التقرير الذى يكشف عن المشاكل والمعوقات التى تعترض العملية التعليمية وعدم خضوع تخطيط التعليم الفنى لبيانات أو دراسات أو إحصائيات دقيقة وعدم وجود خطط تنمية للخريجين لكل فروع التعليم الفنى.
وينبه التقرير إلى ضعف التنسيق بين التعليم الفنى والجهات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية، كما يؤكد عدم وضوح الرؤية لمستقبل هذا التعليم وهو ما يؤدى إلى عدم الالتحاق به وعدم قدرة الإدارات التعليمية للتعليم الفنى على متابعة العملية التعليمية وعدم مواكبته لاحتياجات المجتمع وعزوف الطلاب المتفوقين عن الالتحاق به.
ويطالب بإنشاء هيئة عليا للتنمية البشرية وإعطاء أولويات لإنشاء تخصصات جديدة لمواكبة العصر والعمل على تطوير المناهج والتوسع فى إنشاء مدارس السياحة والفنادق وإلحاقها بالفنادق الكبرى.
ويوصى التقرير بوضع تشريع للتلمذة الصناعية وإصدار تشريعات تشجع على إتاحة الفرصة لإسهام الشركات والمؤسسات فى دعم التعليم الفنى، ويطالب برفع ميزانية التعليم فى الموازنة العامة بنسبة 10% ويوضح أن هناك عجزا فى المدرسين فى جميع المواد.
مجلس الشورى – صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
