اعتراض الأحزاب على نسبة المشاركة تعرقل أعمال تأسيسية الدستور

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو لجنة الوساطة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، إنه لم يتم بعد تحديد الموعد النهائى لاجتماع الأحزاب والقوى السياسية، بخصوص تأسيسية الدستور، مؤكدا عدم الاتفاق بشكل نهائى حول نسبة تمثيل الأحزاب فى تأسيسية الدستور، والتى تم اقتراحها لتمثل نسبة 37 % من إجمالى اللجنة، لافتا إلى مطالبة بعض الأحزاب بزيادة تلك النسبة، فى نفس الوقت التى واجهت فيه النسبة اعتراضا من جانب حزب النور السلفى الذى طالب بنسبة أكبر لتمثيل الأحزاب.

وأوضح عبد المجيد فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن هذه النقطة سوف تفرض على جدول أعمال اجتماع الأحزاب بهذا الشأن الذى يأمل أن يكون فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، خاصة بعد أن تم طرح اتفاق بتمثيل كل حزب بـ4 من أعضائه، نافيا الوصول إلى الوصول إلى اتفاق بشكل نهائى إذا كانوا من داخل البرلمان أو من خارجه، مؤكدا أن تمثيلهم فى النهاية سيكون حزبيا، مشيرا إلى وجود عدة أمور معلقة تحتاج للدراسة.

وأكد عبد المجيد وجود عدد من الأحزاب، وعلى رأسها حزب غد الثورة والوسط والوفد، والتى تقوم بدور كبير وإيجابى من أجل التقريب بين وجهات النظر لجميع الأحزاب، كى يتم عقد الاجتماع، والوصول إلى الاتفاق، وإنهاء تشكيل تأسيسية الدستور.

وتم الاتفاق بين الأحزاب بشكل مبدئى على تمثيل المؤسسات الدينية بـ 9 مقاعد، على أن يتم تخصيص 5 منها للأزهر و4 للأقباط، بالإضافة إلى 15 مقعداً لرجال القانون، و8 مقاعد للنقابات، و10 مقاعد للشخصيات العامة، يتم اختيارهم فى آخر اجتماع.