وكيل تشريعية الشعب: "العسكرى" لا يريد البقاء فى السلطة

أكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، محمد العمدة، أن الفصل الأخير من مرحلة التحول الديمقراطى فى مصر سيمر بسلام، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى لا يريد البقاء فى السلطة، وليست لديه رغبة فى أن يستمر بعد 30 يونيو القادم فى ظل معاناة المرحلة الانتقالية التى واجهها، حيث إنه يريد أن يعود إلى ثكناته فى حماية الوطن.

وقال وكيل اللجنة التشريعة فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد بأسوان: إن مجلس الشعب واجهته انتقادات حادة بشأن تقييم أداء المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا فى هذا الإطار أن المجلس حقق إنجازات تاريخية، منها تعديل قانون انتخابات الرئاسة، والذى سيضمن بدوره نزاهة أى انتخابات رئاسية قادمة فى مصر، بالإضافة إلى إصدار قانون بمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وأوضح أن المجلس فى الوقت ذاته يناقش مجموعة كبيرة من القوانين التى تستهدف الإصلاح فى الحياة العامة المصرية، منها مشروع قانون العفو السياسى عن الذين صدر ضدهم أحكام عسكرية خلال فترة نظام الرئيس المخلوع وقانون لوضع حد أقصى للأجور لمواجهة الفساد على حساب الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تناقش أيضًا ملف الصناديق الخاصة والتى سيعاد النظر إليها وضمها للموازنة العامة للدولة حرصًا على المال العام والتصدى للفساد.

وأعلن العمدة أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستبدأ اعتبارًا من غد الاثنين النظر فى التقرير المبدئى الذى أعده المكتب الفنى التابع للجنة بشأن مناقشة معايير تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، وذلك لمدة 4 أيام على حد أقصى لوضع المعايير النهائية التى تعالج أخطاء الجمعية التأسيسية الماضية حيث إنه فى النهاية سيتم عرض هذه المعاير على رئيس مجلس الشعب الذى من شأنه أن يتخذ قرارًا بدعوة مجلسى الشعب والشورى إلى الانعقاد أو إحالة التقرير إلى الجلسة العامة لمجلس الشعب للمناقشة بالشكل الذى حدده القانون.