مجلس الشورى يوافق على التقرير المبدئى حول استراتيجية التعليم قبل الجامعى.. النواب يستفسرون حول تبرعات لتطوير مدارس سوزان مبارك.. والوزير: النيابة أكدت أن حسابات التبرعات لا تخص الوزارة

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم "الأحد" برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على التقرير المبدئى للجنة التعليم والبحث العلمى حول "استراتيجية التعليم قبل الجامعى" المعلم بين الواقع والمأمول".

وتركزت مناقشات الأوضاع، خلال الجلسة، حول ضرورة تحسين الوضع المالى للمعلم على اعتبار أنه حجر الزاوية فى العملية التعليمية، لافتين إلى أن تحسين أوضاع المعلمين من شأنه المساعدة فى القضاء على الدروس الخصوصية.

وتناول بعض النواب مشاكل المعلمين بالمدارس الخاصة وتدنى مرتباتهم وعدم الحصول على حقوقهم، كما طالبوا بتعيين معلمى العقود وحل مشاكلهم، مطالبين بتحسين أوضاع المدارس ورفع كفاءتها وتوفير أماكن لجميع الطلاب والعمل على تقليل كثافة الفصول.

أكد رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى، أن المجلس سيخصص جلسات أخرى لمناقشة أوضاع المدارس، فيما طالب بعض النواب بالنظر إلى أوضاع المعلمين فى المعاهد الأزهرية وليس فى مدارس التربية والتعليم فقط، مشيرين إلى ضرورة التركيز على مراكز الإبداع لتخريج معلمين قادرين على النهوض بالعملية التعليمية.

وأكد النواب ضرورة زيادة مخصصات التعليم والبحث العلمى فى ميزانية الدولة لتصل إلى 10% من الناتج الإجمالى القومى، مشيرين إلى عدم قانونية وقف ترقيات المدرسين وحصولهم على الدرجات المالية منذ صدور قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، وهو ما يتناقض مع قانون العاملين بالدولة.

وعقب وزير التعليم جمال العربى على كلمات النواب، فأشار إلى أن ترقيات المعلمين بموجب الكادر الخاص لم تتأثر ولم تقل عما هو مطبق فى قانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978، كما يحصلون على درجات مالية كالتى يحصل عليها موظفو الدولة بل إن المدرسين يحصلون على 25% من الراتب عن كل درجة، بالإضافة إلى مقدار فرق الدرجة الذى يحصل عليه موظفو الدولة، كما أكد أنه تم تدريب معلمى رياض الأطفال بالكامل.

وأثار بعض النواب مسألة التبرعات التى جمعت لتطوير 100 مدرسة تحت رعاية سوزان مبارك وهل أدرجت فى حسابات وزارة التعليم الخاصة أم فى حسابات أخرى.

وأكد وزير التعليم، أن الوزارة لاعلاقة لها بهذا الأمر نهائيا، وأن النيابة استدعت مسئولين بالوزارة للتحقيق فى هذا الأمر للسؤال عن الحسابات المدرجة بها التبرعات وتبين أنها حسابات لاتخص الوزارة وإنما تخص جهات أخرى.

كما لفت بعض النواب إلى مشروع لتعليم القراءة تشرف عليه شركات أجنبية، ولماذا تم إسناده إلى هذه الشركات بالذات، ورد الوزير بأن هذا المشروع بدأ فى عام 2000، وهو يختلف عن مشروع القراءة التى أعدته الوزارة، والذى حقق نجاحا كبيرا، مشددا على أنه لا يوجد مشروع بعينه تفرضه جهة أجنبية على وزارة التعليم لكن هناك جهات تقدم منحا نستفيد منها.

وقرر رئيس مجلس الشورى، عقب انتهاء المناقشات، إحالة التقرير وطلبات الأعضاء والاقتراحات برغبة ومناقشات الأعضاء إلى لجنة التعليم ومكتب لجنة القوى العاملة لوضعه فى صورته النهائية.