إهدار التعليم آفة "عصر مبارك".. ولهجة التخوين والتشكيك فى قيادات الدولة خاطئة
أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن أموال ومدخرات الشعب المصرى بالبنوك "آمنة"، وأن حجم محفظة المديونيات المتعثرة بالبنك الأهلى يبلغ حالياً 8 مليارات جنيه، بعد أن كان 25 مليار جنيه، مضيفاً أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى تحدى قرار الرئيس السابق، حسنى مبارك، بمساندة رجل الأعمال، أحمد بهجت، مطالباً بضرورة التخلى عن لهجة التخوين والتشكيك السائدة الآن فى مصر، ضد قيادات الدولة والاقتصاد.. وإلى نص الحوار:
هل أثرت ثورة 25 يناير على أداء الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى.. وكيف تقرأ المشهدين الاقتصادى والسياسى حالياً؟
أولا.. لابد من تغيير نمط التفكير السائد بعد ثورة 25 يناير، وتغيير مبدأ التشكيك فى جميع القيادات والقرارات الصادرة عن المسؤولين، والتغيير والإصلاح فى مصر "صعب" ويحتاج إلى مجهود كبير، نظراً لأنه سيقاوم من بعض الفئات، خاصة فى المؤسسات الحكومية، وأطالب بتقديم الكفاءات وتقدير أصحاب الأداء المتميز مادياً، ويكون الترقى الوظيفى على أساس مستوى الأداء والعمل والإنتاج، ففى روسيا الشيوعية من لا يعمل يتم الاستغناء عنه، ومصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا يمكن فصل أى موظف يعمل بالقطاع الحكومى حتى ولو كان لا يؤدى مهام وظيفته، ولابد من تغيير القوانين المنظمة للعمل فى القطاعات الحكومية، والاستعانة بالمتميزين لتولى المناصب القيادية، وأحمل النظام السابق مسؤولية سوء النظام التعليمى، وعدم انضباط النظام القيمى والأخلاقى والسلوكى.
وأرى أن أزمة مصر الحقيقية حالياً فى مشكلة البطالة وخلق فرص العمل وهو التحدى الأكبر أمامها خلال الفترة القادمة، وجزء كبير من الخروج من تلك الأزمة يتمثل فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء الفكر البيروقراطى الذى مازال يسيطر على أداء جميع مؤسسات الدولة ويعيق هذا القطاع، والذى يعد قاطرة النمو الاقتصادى عن النمو، ويساهم فى خلق فرص العمل، وذلك بالتوازى مع تشجيع مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، ومراعاة الحد الأدنى من المعيشة للمواطن الفقير.
أما الحفاظ على القطاع العام، فيستلزم مراعاة طبيعة عمله وترك كل موظف حكومى لممارسة مهام عمله طبقاً لتوصيفه الوظيفى، وأن تراعى الأجهزة الرقابية الأهداف التى يرسمها الموظف الحكومى ومدى ما حققه من تلك الأهداف، فلا يمكن أن يحاسب الموظف الحكومى بتهمة إهدار المال العام عندما يحاول أن يستخدم أو يستعين بأجهزة وتقنيات حديثة لتطوير العمل داخل مؤسسته، لأن هناك نظيراتها بسعر أقل وبجودة أقل.. فلابد من تغيير نمط التفكير الذى يعيق تطور أداء تلك المؤسسات.
وما رأيك فى الهجوم الذى تعرضت له البنوك بعد الثورة؟
فى البداية اعتقد الناس أن الجميع "فاسدون"، حيث فقدوا الثقة فى أى مسؤول، ولهم الحق فى ذلك، ولكن مع مرور الوقت، بدأت تتضح الحقائق أكثر، ومازال فى مصر "مصريون مخلصون"، ومصر لن تنضب من المصريين الشرفاء الذين يعملون فى ظروف صعبة ويسعدون بخدمة الوطن وتحقيق النجاح.
كيف تقيم أداء القطاع المصرفى والبنوك فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً؟
القيادة القوية فى البنك المركزى والإدارة والفكر الذى يدير القطاع المصرفى هو الأساس لتقييم المشهد الحالى، والبنوك العامة لم تكن مؤهلة للعمل فى سوق الائتمان، ومنح القروض خاصة للقطاع الخاص فى ظل منافسة من البنوك الأجنبية وقت الانفتاح الاقتصادى، وحدث خلال فترة التسعينيات، أن توسعت البنوك العامة فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، مع غياب الإدارات المتخصصة داخل تلك البنوك فى أسس منح الائتمان وتقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والوضع الائتمانى لتلك الكيانات الخاصة، وهو ما أدى إلى ظهور مشكلة التعثر المصرفى، وارتفعت الخسائر إلى أن وصل حجم الديون المتعثرة فى القطاع المصرفى إلى 130 مليار جنيه فى عام 2003، وكانت تمثل نحو %50، من إجمالى القروض التى منحها القطاع خلال تلك الفترة، والخسائر وقتها تخطت إجمالى رؤوس أموال البنوك، والتى كانت 30 مليار جنيه، والخسائر وصلت إلى 80 مليار جنيه، وحالياً جميع رؤوس أموال البنوك ومراكزها المالية فى وضع جيد، وودائع ومدخرات الشعب المصرى بالبنوك "آمنة".
وخلال عقد التسعينيات وبداية القرن الحالى، هناك بعض القروض والتسهيلات الائتمانية منحت لرجال أعمال بتدخلات سياسية وبضغوط مورست على قيادات بعض بنوك القطاع العام وقتها، وبعضها الآخر عن طريق انحرافات من مسؤولين بالبنوك نفسها على مستوى قياداتها العليا، ورئيس البنك يجب ألا يكون المسؤول عن منح القرض، ولكن كنا نعمل بمنطق حكم الفرد حتى فى المؤسسات المصرفية المملوكة للدولة، وبدأنا فى عام 2003 برنامج الإصلاح المصرفى الذى نجح فى إنهاء العديد من ملفات التعثر، وغيّر من أسلوب الإدارة وقام بعملية تطهير وإصلاح كبيرتين.
ومصر كانت تستورد سلعا ومنتجات بقيمة 18 مليار دولار سنوياً عام 2003، والآن ارتفعت فاتورة الاستيراد لتصل إلى 50 مليار دولار، وتم تغطية هذا الفرق فى نمو الاستيراد عن طريق اتباع سياسة نقدية حكيمة من البنك المركزى للسيطرة على سعر صرف الدولار، قادها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى عملت معه خلال السنوات الـ9 الماضية، وتعلمت منه ووجدت منه المساندة القوية لأى قرار صعب.
وما سبب انسحاب طارق عامر من العمل فى بنوك القطاع الخاص إلى بنوك القطاع العام؟
والدى خدم القطاع العام طيلة حياته، وترك داخلى حب القطاع العام والعمل على خدمة الوطن، وعندما دعيت لتولى منصب نائب رئيس بنك مصر عام 2003، آثرت العمل وقتها لخدمة مؤسسة مصرفية وطنية، نظراً لقيمة هذه المؤسسة، وعملت مقابل راتب شهرى قيمته 45 ألف جنيه، ومقارنة برواتب المؤسسات المالية الدولية وقتها يعد راتباً ضعيفاً، وكان ذلك عام 2003.
وبدأت بدراسة ملفات التعثر الخاصة بأكبر 200 عميل متعثر ببنك مصر، والتفاوض معهم ومنهم أحمد عز وأحمد بهجت، وأنجزناً كثيراً من التسويات فى هذا الوقت، إلى أن عرض الدكتور فاروق العقدة الانتقال والعمل فى منصب نائب محافظ البنك المركزى، وقبلت بعد محاولات من الدكتور صفوت النحاس، وزير شؤون مجلس الوزراء وقتها، لإقناعى بقبول المنصب، وعلى الرغم من أن الظروف الاقتصادية وقتها كانت سيئة، فى ظل وجود السوق السوداء للدولار، واجه التحدى الدكتور فاروق العقدة، لتغيير الفكر السائد والنظام الخاص بالعمل داخل البنك المركزى، على الرغم من قلة الإمكانيات وتواضعها، مقارنة بالعمل داخل المؤسسات المصرفية العالمية.
وقضينا وقتها على مركزية اتخاذ القرار داخل البنك المركزى، واستقدمنا خبراء مصريين كانوا يعملون بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبراء دوليين لديهم سابقة خبرة فى وضع برنامج قوى للإصلاح المصرفى، وأعدنا بناء البنك المركزى المصرى، والتفاوض مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد وبنوك الاستثمار ومؤسسات التصنيف الائتمانى، إلى أن تمت إعادة صياغة آلية العمل داخل البنك المركزى، وتفعيل آليات الرقابة على البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى وتغيير الفكر البنكى داخل "المركزى" إلى الأفضل. وقام الدكتور فاروق العقدة، بانتزاع استقلالية قرار البنك المركزى عن الحكومة والدولة والحزب، ولذلك نجح.
وما الموقف الحالى لمحفظة الديون المتعثرة الخاصة بالبنك الأهلى الذى يعد صاحب الحصة الأكبر فى القطاع المصرفى من حيث حجم الودائع؟
حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى يبلغ حالياً نحو 8 مليارات جنيه، وكان 25 مليار جنيه فى بداية البرنامج، وهناك إدارة محترفة تضم أفراداً على مستوى عال من الكفاءة، وأجرينا تسويات لمديونيات متعثرة مع 3 آلاف عميل متعثر، عن طريق قرارات سريعة وحاسمة والاستحواذ على بعض الأصول العينية مقابل بعض المديونيات والتحصيل النقدى أيضا، وفقاً لحالة كل عميل، والبنك ينتهج سياسة حاسمة فى تسوية المديونيات المتعثرة لأنها أموال وودائع الشعب المصرى.
ولماذا تم التصعيد فى حالة مديونيات رجل الأعمال أحمد بهجت المستحقة لبنكى الأهلى ومصر؟
البنك الأهلى لا يتعسف ضد أى عميل، ويراعى المصلحة العامة والحفاظ على أموال المودعين ومدخراتهم، ويبلغ حجم مديونية رجل الأعمال أحمد بهجت 3 مليارات جنيه، ومع تعثره، وإفلاس مجموعة المصانع التى أقامها، لم نجد حلاً أمام البنوك المقرضة له -الأهلى ومصر- سوى الاستحواذ على الأراضى التى حصل عليها من الدولة، إلى أن توصلنا بعد عدة جولات من المفاوضات معه، إلى أن تكون البنوك شريكة فى مجموعة الشركات بحصة نسبتها %85، ولكن مع توقيع عقد التسوية الخاص بالمديونية، منح "بهجت" حق نقض القرارات التى تصدرها البنوك ضمن البنود التى تنص عليها اتفاقية التسوية، وبالتالى لم نستطع التصرف أو بيع هذه الأراضى مقابل المديونية، لأنه كان يواجهنا دائما بـ"الفيتو".
وتم البحث وقتها عن حل آخر لتلك الأزمة، وصدر قرار من النائب العام خلال عام 2007، بمنعه من السفر، بناء على قرار حاسم من الدكتور فاروق العقدة شخصياً، ولكن بعد أن ساءت حالته الصحية واستدعت سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء جراحة كبرى، تقدمت البنوك بتوصية لتسوية الأزمة بطلب توقيعه على مستند يتيح لأحد الطرفين -"البنوك" أو "بهجت"- بيع الأراضى ما لم يأت الطرف الثانى بسعر أفضل خلال 90 يوماً، ورفض "بهجت" التوقيع على هذا المستند، ولكنه سافر وقيل لنا وقتها أن الرئيس السابق، حسنى مبارك، وافق على سفره لحالته الصحية، رغم وجود قرار صادر عن مكتب النائب العام بمنعه من السفر.
وبعد هذا التدخل من الرئيس السابق، عزم الدكتور فاروق العقدة، التقدم باستقالته من منصبه، وبعدها توصل إلى فكرة وضع جميع الأصول الخاصة بمجموعة شركات "دريم لاند" تحت التحفظ، واستصدار قرار من النائب العام بذلك، وبذلك تحدى البنك المركزى إرادة "مبارك" فى مساندة "بهجت"، وتم إرسال خطاب التحفظ للنائب العام.
ولجأ "بهجت" إلى "التحكيم الدولى"، وصدر حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، لصالح البنوك ليتيح لها بيع جميع الأصول المملوكة لـ"بهجت"، وهو حكم نهائى وبات وغير قابل للطعن، ونعد حالياً لاستصدار حكم آخر بتسليم الأصول، نظراً لأنه لا يرغب فى التسليم، وذلك للتصرف فى تلك الممتلكات والأصول، ومن ثم بيعها بالمزاد العلنى، مقابل مديونياته للبنوك البالغة 3.2 مليار جنيه.
ماذا عن وضع البنك الأهلى داخل القطاع المصرفى فى الوقت الحالى وحجم حصته السوقية؟
بدأ برنامج الإصلاح المصرفى عام 2003، كانت إجمالى خسائر البنك الأهلى 12 مليار جنيه، ما يعادل 5 أضعاف قيمة رأسماله البالغ 2 مليار جنيه، وصلت خلال العام المالى الماضى 2010 - 2011 إلى صافى أرباح قبل خصم الضرائب 4.2 مليار جنيه، وبعد خصم الضرائب إلى 2.1 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، وأصبح بنكا ذا مكانة وسمعة دولية، وهو ما ظهر جلياً فى نجاح إصدار البنك لسندات فى السوق الدولية، كأول بنك قطاع عام مصرى يقدم على هذه الخطوة.
وارتفع إجمالى حجم الودائع بالبنك بمقدار 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات فقط، من 170 مليار جنيه إلى 270 ملياراً طبقاً لآخر ميزانية، نتيجة لتطوير الفكر الإدارى، وتطبيق المعايير الدولية للعمل والأداء المصرفى، داخل البنك وتحويله إلى بنك إقليمى قوى، والخروج به إلى العالمية.
وخلال الفترة الأخيرة تم تعيين نحو 4 آلاف موظف جديد ليصبح إجمالى العاملين بالبنك 17 ألف موظف، بالإضافة إلى 300 خبير يتقاضون 8 ملايين جنيه شهرياً من إجمالى رواتب 250 مليون جنيه شهرياً تمثل إجمالى الرواتب الخاصة بالعاملين بالبنك، والبنك يحتاج إلى المستشارين والكفاءات الخاصة للقيام بمهام فى أعمال متخصصة لتطوير منظومة العمل الداخلى، والمساواة بين جميع الموظفين فى الرواتب تعد من الأفكار الخاصة بالأنظمة الشمولية، ولابد من ربط الراتب والأجر بمستوى العمل والأداء والإنتاج، لأن الموظفين متفاوتون فى قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
هل توافق على فكرة تطبيق الحد الأقصى للأجور ببنوك القطاع العام المصرية فى هذا التوقيت؟
هدفى الرئيسى فى مسألة تطبيق الحد الأقصى للأجور فى بنوك القطاع العام، هو الحفاظ على هذه البنوك قوية وأن تظل تعمل بكفاءة بعد نجاح برنامج الإصلاح المصرفى وتقوية المراكز المالية لتلك الكيانات المصرفية، ويبلغ إجمالى حجم أصول بنوك القطاع العام المصرية نحو 500 مليار جنيه، ولن يتحقق الحفاظ على هذا النجاح إلا عن طريق نجاح الإدارة والكوادر المصرفية المتميزة، والبنوك العامة جزء من القطاع المصرفى، ولابد من مقارنتها بمتوسطات الأجور بالبنوك الخاصة والأجنبية، وليس كقطاع حكومى يندرج تحت قانون الحد الأقصى للأجور.
وعلى المستوى الشخصى، أكدت نيتى الخروج من العمل العام وترك رئاسة البنك الأهلى خلال العام الجارى، ولكن لابد من إرساء معايير دولية فى مسألة الحد الأقصى للأجور فى بنوك القطاع العام، ولابد من الاسترشاد بالبنوك الأجنبية والقطاع الخاص عند تطبيق الحد الأقصى للأجور ببنوك القطاع العام، وعالمياً، نجد أن أجور القيادات المصرفية مرتفعة، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، يؤدى إلى هجرة العديد من الكفاءات المصرفية النادرة إلى البنوك الأجنبية والخاصة، ورئيس البنك الحكومى فى تركيا يبلغ متوسط أجره السنوى ما يعادل 18 مليون جنيه سنوياً، وهنا فى مصر متوسط أجر راتب رئيس البنك الحكومى "عشر" هذه الأجور.
هل يعد التوسع فى خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية طوق النجاة للاقتصاد المصرى؟
نظام العمل المصرفى عالمى، وهو "علم" له قواعده وقوانينه الدولية، ولابد لمصر ألا تنعزل عن هذه المنظومة العالمية، وحكومات الدول العربية تستثمر أموالها فى سندات دولية، وليست فى شراء الصكوك الإسلامية، وقابلنا مسؤولى مؤسسة النقد السعودى -البنك المركزى السعودى- وأبلغونا أنه لا يوجد لديهم كلمة "إسلامى" فى القانون المنظم لعمل البنوك هناك، وقال نائب محافظ البنك المركزى السعودى، إنهم يرفضون أن يطلق أى بنك على نفسه مسمى "بنك إسلامى"، وبالتالى تتواجد هناك البنوك التى تقدم المنتجات والخدمات التى لها مسميات إسلامية ونظيراتها التى تقدم المنتجات التقليدية.
ويوجد بالبنك الأهلى 4 ملايين عميل، لديهم الثقة الكاملة فى البنك الأهلى الذى يخدم مصر على مدار 115 عاماً، وقبل سنوات أجاز مفتى الجمهورية وشيخ الأزهر السابق، تعاملات البنوك التجارية العاملة فى مصر، وكانت وجهة نظرهم تؤكد أن البنوك وكلاء عن المودعين، وتشاركهم المكسب والخسارة، وبالتالى لا يوجد ما يسمى "البنوك الربوية" فى مصر كما يردد البعض، ولو كان هذا صحيحاً ما عملت بالبنوك أبداً لأنى لا أعمل ما يغضب الله، وهذا أهم هدف فى حياتى.
