دراسة تؤكد: الإعلام الحكومى لعب دور المحرض المباشر ضد فئات بعينها

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بإلغاء وزارة الإعلام، وحل الأجهزة الإدارية الحالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتشكيل جمعية عمومية من العاملين بالاتحاد تكون لها السلطة العليا فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون البث العام، وتحويل مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة إلى مؤسسات خدمية عامة خاضعة لنظام إدارى ذاتى.

كما طالبت المؤسسة فى توصياتها بعد الدراسة التى أعدتها بعنوان "الإذاعة والتليفزيون.. دراسة فى إعلام السلطة"، بضرورة إخضاع الإعلام المملوك للدولة بعد إعادة هيكلته إلى لجنة منتخبة يكون لها صفة الإشراف على الجوانب الإدارية والمالية للمنظومة، بالإضافة إلى إلغاء كافة التشريعات والقرارات الحالية التى تنظم عمل وسائل الإعلام الرسمى، واستبدالها بتشريعات أخرى يكون محورها بناء إعلام مهنى حر، وفقا للمعايير الواردة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان.

كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أصدرت دراسة تحت عنوان "الإذاعة والتليفزيون.. دراسة فى إعلام السلطة"، بعد أن أصبحت مسألة سلطوية الإعلام الحكومى المتمثل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، محل جدل مجتمعى كبير بعد ثورة يناير، وارتفاع الأصوات المطالبة بتحرير الإعلام من سيطرة الدولة.

وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير فى دراستها، أنه بعد متابعة أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى بعض الأحداث البارزة فى مصر، خلال الشهور القليلة الماضية، تبين حجم الأزمة التى تعانيها منظومة الإعلام المملوك للدولة، مشيرة إلى تجاوز الأداء السلبى لهذه المنظومة الحدود، ووصولها إلى مستوى التحريض المباشر ضد فئات بعينها.

كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد ألقت الضوء خلال الدراسة على تاريخ نشأة وتطور الإذاعة والتليفزيون فى مصر، بداية من إنشاء الإذاعات الأهلية غير المملوكة للدولة، ثم إلغائها واحتكار الدولة للبث الإذاعى، ثم إنشاء التليفزيون فى ستينيات القرن العشرين، وتطوير كل من الإذاعة والتليفزيون وفقا للتطورات التكنولوجية، وأيضا التغيرات السياسية التى مرت بها مصر، وما ترتب على ذلك من تغيير توجهات البث الإذاعى المرئى والمسموع من مرحلة لأخرى.

كما تناولت الدراسة، التطور التشريعى للقوانين التى حكمت كلا من الإذاعة والتليفزيون منذ إنشائها، وإبراز مدى سلطوية الهيكل الإدارى للاتحاد من خلال هذه التشريعات، بالإضافة إلى المعايير الدولية لحرية الإعلام التى وردت فى العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الصدد، أو من خلال الحماية المقررة لحرية الرأى والتعبير، وحرية تداول المعلومات، وكذلك موقف القضاء المصرى من حرية الإعلام.