"اليوم السابع" تكشف أسراراً جديدة فى فضيحة المنتخب الأوليمبى

◄مهلة أخيرة لعبد العزيز لرد نصف مليون جنيه وإلا سيتم إيقاف راتبه تمهيداً لإقالته.
◄زاهر كان على علم بواقعتى "تأشيرة سيراليون" و"عاهرة المغرب" وتغاضى عنهما.

رغم انتهاء التحقيقات التى أجرتها الإدارة القانونية باتحاد الكرة مؤخرا فى مخالفات جهاز المنتخب الأوليمبى أثناء المعسكر الأخير بكوستاريكا، وإعلان العقوبات الخاصة بها، إلا أن المؤكد أن الأمر لن يقف عن هذا الحد، حيث نجحت "اليوم السابع" فى التوصل إلى أسرار جديدة فى مسلسل مخالفات المنتخب الأوليمبى التى فاحت رائحتها خلال الأيام الماضية..

مدير المنتخب مُهدد بإيقاف راتبه تمهيدا لإقالته

أسفرت التحقيقات التى أُجريت مؤخرا عن حصول الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبى، على مبلغ نصف مليون جنيه، هى إجمالى ما تم خصمه من مكافآت لاعبى المنتخب طوال الثلاثين شهرا الفائتة تحت بند خصم نسبة 5% من مستحقات اللاعبين للتبرع بها لقدامى الرياضيين، وأثبتت التحقيقات عدم قانونية خصم هذه النسبة، بعدما تأكد عدم علم مسئولى الجبلاية بها، وكذلك أيضا عدم اطلاع اللاعبين على هذا البند وهو ما اشتكى منه اللاعبون مؤخرا.

وقال مصدر مسئول داخل اللجنة التنفيذية لـ"اليوم السابع" إنه تم إرسال خطابين لعلاء عبد العزيز لمطالبته برد المبلغ، إلا انه تجاهل الرد عليهما، مشددا على أنه تم منحه مهلة أخيرة، وإذا لم يتم الرد سيتم إيقاف راتبه، تمهيدا لإقالته من منصبه.

وأوضح المصدر ذاته أن علاء عبد العزيز كان يحصل على مكافآت المنتخب الأوليمبى "مُجمعة" من خلال شيك واحد، على أن يقوم بنفسه فيما بعد بتوزيعها على اللاعبين بعد خصم نسبة الـ5% التى لا يعلم عنها اللاعبون شيئا، مؤكدا فى نفس الوقت على أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا بأن يتم صرف مكافأة كل لاعب بالمنتخب الأوليمبى على حدة من خلال شيك خاص بكل لاعب، منعا لخصم أى مليم من مستحقات اللاعبين دون وجه حق.

سر تراجع صالح عن إقالة الجهاز الفنى بالكامل

فى هذا الصدد، كشف المصدر ذاته عن أن أنور صالح رئيس اللجنة التنفيذية بالجبلاية، كان قد اتخذ قراراً بإقالة جميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى فور العودة من المعسكر الأخير بكوستاريكا بعد تأكده من صحة الاتهامات التى وُجهت لهم قبل العودة، وبدأ بالفعل فى البحث عن جهاز جديد، إلا أن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية نصحوا صالح بعدم الإطاحة بالجهاز بأكمله، خاصة مع ضيق الوقت على حلول نهائيات أوليمبياد لندن وصعوبة تولى أى مدرب جديد المسئولية فى هذا التوقيت، وهو ما قد يُثير الرأى العام ضد الجبلاية خاصة فى حالة الإخفاق فى الأوليمبياد، وهو ما دفع أنور صالح لتعديل قراره لإقالة أربعة أعضاء بالجهاز هم علاء عبد العزيز وطارق السعيد المدرب المساعد وعلاء شاكر وفجر الإسلام كامل أخصائيا التأهيل.

وتابع أن هانى رمزى المدير الفنى توسل إلى أنور صالح للإبقاء على الثنائى علاء عبد العزيز وطارق السعيد، بداعى حاجة المنتخب لجهود الأول فى المعسكرات والمباريات، فضلا عن علاقته الوطيدة بالثانى، وأن الإطاحة به فى هذا التوقيت تعنى ثبوت اتهامات التورط فى فضيحة جنسية عليه، ما أدى فى النهاية للإبقاء على الثنائى، ليتم اقتصار الإقالة فى النهاية على الثنائى علاء شاكر وفجر الإسلام كامل.

زاهر تغاضى عن فضيحتىّ " تأشيرة سيراليون" و"عاهرة المغرب"

أما بخصوص الفضيحتين اللتين تفجرتا مؤخرا، والخاصتين بـ"تأشيرة سيراليون" و"عاهرة المغرب"، فقد علمت "اليوم السابع" أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المُقال برئاسة سمير زاهر، كان على علم تام بهما، وتم التغاضى عنهما طوال الفترة الماضية، إلا أنه تم الكشف عنهما خلال التحقيقات التى أجريت مؤخرا عقب الخلاف الذى دب بين أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الأوليمبى.

ووفقا لنفس المصدر بالجبلاية، فإن مدير المنتخب الأوليمبى يتحمل بالأساس مسئولية استخراج تأشيرة لعلاء شاكر للسفر مع بعثة المنتخب الأوليمبى إلى سيراليون، ليتم "ختم" جواز سفره ذهابا وإيابا، ثم يثبت فيما بعد عدم سفره مع البعثة، ما يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية تستحق التحقيق، خاصة أن علاء شاكر حصل على مكافأة المباراة وراتبه الشهرى كاملا رغم انقطاعه عن السفر.

وأضاف المصدر، أيضا أن أحد أعضاء جهاز المنتخب الأوليمبى تورط فى فضيحة جنسية خلال معسكر الفريق بالمغرب والذى خاض خلاله التصفيات المؤهلة لأوليمبياد لندن 2012، وتم الاتفاق وقتها مع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الجبلاية السابق ورئيس البعثة آنذاك على عدم ذكر الواقعة فى تقريره، وهو ما حدث، حيث اكتفى مجاهد بإبلاغ سمير زاهر شفهيا بالواقعة، ليتم التعميم عليها وتمر مرور الكرام.

وتابع أن مجلس زاهر كان على علم بواقعتى "تأشيرة سيراليون" و"عاهرة المغرب"، إلا أنه تغاضى عنهما وتجاهل التحقيق فيهما، حتى تكشف الأمر خلال التحقيقات الأخيرة ليتم إحالته للمجلس القومى للرياضة الذى تعهد بإحالة بالتبعية للنيابة العامة حال التحقق منه.