أرسلت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، مذكرة إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضد المستشار أميل حبشى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية لإحالته ما يزيد عن مائة موظف من المحكمة بمأموريتها الثلاثة (السويس –بورسعيد- الاسماعيلية) للتحقيق معهم إداريا بسبب الإضراب عن العمل.
وأضافت النقابة فى بيان لها، وحصل اليوم السابع على صورة منه، أن المستشار قام بإصدار القرار رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ21 إبريل2012، بمجازاة عدد19 موظف بخصم 5 ايام من راتبهم استنادا الى خروجهم عم المقتضى الوظيفى بتعمدهم الغياب للقيام بوقفة احتجاجية يوم28 فبراير 2012، وقرار رقم 10 لسنة 2012، إدارى بنقل عدد عشرون موظفا من المحكمة إلى أماكن أخرى خارج محاكمهم بمسافات تتراوح ما بين مائة الى ثلاثمائة كيلومتر تقريبا مع عدم مراعاة توفير اماكن اقامة لهم بتلك الأماكن.
وأوضحت النقابة أن القرارات تعد تعسفية وتمثلت فى حدوث أضرارا ماديا ومعنويا لهؤلاء الموظفين، وكذا تحملهم مصاريف الانتقالات وتعذر تدبير أماكن إقامة لهم بتلك المحافظات الأمر الذى أخطرهم للمبيت أمام دور المساجد وبالطرقات العامة الأمر الذى ينتقص من كرامة وآدمية موظفى المحاكم على مستوى الجمهورية خاصة أنهم يعملون بوزارة تحمل اسم " العدل" على الرغم من استخدام هؤلاء الموظفين لحقهم الطبيعى المشروع فى الإضراب السلمى ولم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن هذا على عكس بعض الجهات الحكومية الأخرى التى دعت للإضراب وحصلت على كافة حقوقها.
النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم تشتكى رئيس استئناف الإسماعيلية للمشير
الأحد، 13 مايو 2012 07:46 م