المرصد الليبى يدين منع الليبيين بالخارج من حقهم فى التصويت

أصدر المرصد الليبى لحقوق الإنسان بالإسكندرية، بيانا يدين منع الليبيين بالخارج من حقهم فى التصويت، وقال البيان "إن الجميع متساوون فى الكرامة والحقوق، وفق المادة الأولى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان "أن الليبيين أمام القانون متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفى تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من واجبات ومسؤوليات عامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أوالآراء السياسية أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء القبلى أو الجهوى أو الأسرى"، وفق المادة السادسة من الإعلان الدستورى، حيث يشترط فيمن يتقدم للانتخاب "أن يكون ليبى الجنسية متمتعاً بالأهلية القانونية" وفق المادة 9 من قانون 4 لسنة 2012.

وأشار البيان إلى أن المواد السابقة توضح جلياً أن لجميع الليبيين فى الداخل والخارج لهم حق التصويت فى الانتخابات، لافتا إلى أن الجاليات الليبية بالخارج كلها دعمت ووقفت بجانب الثورة من بدايتها وأن الكثير منهم قاتل فى الجبهات وقدم الشهداء، فكيف يحرمون من حقهم فى التصويت؟! مهما تكن الذرائع والتى على أساسها اتخذت المفوضية قرار يسمح للجاليات الليبية فى ست دول فقط من التصويت فى انتخابات المؤتمر الوطني، ومنع الآلاف من الليبيين بالخارج من التصويت، كما تساءل البيان: "كيف تتجاهل المفوضية، الجالية الليبية فى مصر وتونس والتى تقدر بعشرات الآلاف وتمنعهم من حقهم الدستورى"؟! ووصف ذلك بالمخالفة الصريحة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و لما سبق من قوانين.

وأدان المرصد بشدة هذا القرار، مطالبا المفوضية العليا بسرعة إلغاء هذا القرار، وتمكين كل الليبيين فى الخارج من التصويت، تحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.