"الزراعة" تتهم "البيطرية" بالتربح من أموال أصحاب الحيوانات النافقة.. ويحذر من سرقة تعويضات "القلاعية".. والتعديات ترتفع لـ500 ألف حالة.. وإماراتيون يضخون 3 مليارات دولار فى الاستثمار الزراعى

كشف المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن وجود تلاعب داخل هيئة الخدمات البيطرية، للاستفادة من أموال تعويضات المضارين من الحمى القلاعية، قائلا إنه طلب من الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة تقريرا بأحدث البيانات عن عدد الحيوانات النافقة وإجمالى الإصابات لصرف التعويضات لأصحابها، حيث قام رئيس الهيئة بدوره بتكليف المسئول عن كتابة التقارير اليومية، وفوجئ الوزير بأرقام مضاعفة عن الحالات النافقة والمصابة بالحصر النهائى الذى وصله 3 مايو، مقارنة بالتقرير اليومى الذى وصله 2 مايو.

وأوضح وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس، لتوضيح نتائج زيارته الأخيرة للإمارات، أنه أصدر التعليمات بعقاب المسئول عن كتابة هذا الحصر، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات البيطرية بها بؤر فساد سيعمل على تطهيرها بالتعاون مع رئيس الهيئة، وقال إن تعويضات الحمى القلاعية ما لم تخضع لرقابة مشددة ستتعرض لسرقة منظمة، مثلما حدث فى تعويضات أنفلونزا الطيور التى صرف 50% منها لمزارع وهمية.

وأضاف الوزير أنه رفع تقريرا لمجلس الوزراء بعد الاستعانة بلجنة الزراعة والرى بمجلسى الشعب والشورى يتضمن التعويضات المقترحة للمتضررين من الحمى القلاعية، مشيرا إلى أن التعويضات ستصرف على أساس عمر الحيوان النافق، وقدرته الإنتاجية وفقا لسعر السوق، لافتا إلى أن القواعد والشروط سيتم إعلانها فور اعتمادها من مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تتولى كل محافظة مهمة الصرف للمتضررين من أبنائها، مستطردا أنه قدم مشروع قرار لمجلس الوزراء سيتم بموجبه إلزام المربين بتطعيم حيواناتهم من خلال جرعة سنوية سعرها 75 جنيها يتحملها المربى، وتقوم بتحصين الماشية ضد الأمراض الخطيرة والوافدة.

وعن حجم التعديات على الأراضى الزراعية، قال المهندس رضا إسماعيل، إنها وصلت إلى 500 ألف حالة على مساحة 18 ألف فدان، كاشفا عن وجود خطة مكونة من مرحلتين للتعامل مع التعديات، الأولى تقوم على إزالة المبانى غير المكتملة والتى مازالت فى مراحل البناء الأولى، والثانية تقوم على إعادة النظر فى التعامل مع المنشآت مكتملة البناء من خلال غرامات كبيرة، لافتا إلى أن إسناد مهمة إزالة التعديات إلى المحليات تسبب فى زيادة التعديات، مطالبا باستعادة دور الوزارة على أن يقتصر دور المحليات على إزالة ما يقع ضمن نطاق كردون القرى والمدن.

كما كشف وزير الزراعة عن التنسيق مع 3 من كبار المستثمرين بالإمارات لضخ استثمارات زراعية، تتجاوز قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار من خلال 3 مشروعات كبرى خلال زيارته الأخيرة للإمارات، المشروع الأول عبارة عن مزرعة ضخمة لإنتاج أمهات الدواجن الخالية من الفيروسات، والتى ستكون الأكبر على مستوى العالم، ملحق بها معمل لأول مرة يتم تأسيسه بمصر لتلقيح الدواجن صناعيا، مستخدما أحدث التقنيات.

وأشار إسماعيل، إلى أن المشروع الثانى يتمثل فى إنشاء أكبر مزرعة لإنتاج الجاموس بالشرق الأوسط باستثمارات مشتركة مع مستثمر مصرى، حيث تم تخصيص مساحة 10 آلاف فدان لهذه المزرعة بالجانب الغربى للطريق الصحراوى أمام مركز ملوى، لافتا إلى أن الشركة ستتحمل تكاليف رصف الطريق المؤدى إلى المزرعة بطول 15 كيلو مترا داخل الجبل، أما المشروع الثالث فهو استصلاح 100 ألف فدان بالفرع الثانى من توشكى تقوم به شركة الزهراء بنظام حق الانتفاع لمدة 5 سنوات، وتتم على 5 مراحل كل مرحلة 20 ألف فدان.

بالإضافة إلى تفعيل مشروع إنشاء مزرعة خيول عربية على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، مصحوبة بمضمار سباق كانت مخصصة قبل الثورة، حيث قام المستثمر الإماراتى بضخ 600 ألف دولار بها، ثم توقفت بعد الثورة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأراضى على الشباب، كشف وزير الزراعة عن توفير 200 ألف فدان خلال العام الحالى سيتم توزيعها على شباب الخريجين من خلال المساحات التى يستصلحها المستثمرون فى توشكى، وتحصل وزارة الزراعة على 20% منها لتوزيعها على الشباب، مؤكدا على حدوث تقنين لأوضاع اليد على الأراضى بعد عام 2006 حتى يناير 2012 بحد أقصى 100 فدان.

وشدد الوزير على وجود خطة لاستصلاح 3,5 مليون فدان حتى عام 2015 منها 1,5 مليون فدان خلال العام الحالى، نصفها فى الوادى الجديد وتوشكى وأسوان والنصف الآخر فى سيناء، لافتا إلى أن كراسات الشروط لأراضى سيناء جاهزة وسيتم تخصيصها لأبناء سيناء فى شكل جمعيات تحصل على مساحات للاستصلاح، بشرط الحصول على شهادة من وزارة الرى بوجود مصدر رى لهذه الأراضى.

وأشار المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه سيتم تقنين أوضاع اليد على مساحة 350 ألف فدان بسيناء، بشرط أن تنتقل ملكية الأرض لشخص واضع اليد ولا يجوز له البيع إلا بموافقة جهاز تنمية سيناء بعد التأكد من جنسية المشترى، وفى حالة الوفاة لا يتم التوريث إلا لزوجة وأبناء مصريين، خاصة أن أغلب أهل سيناء متزوجون من فلسطينيات.

ومن جانب آخر أكد وزير الزراعة أن مساحة الأراضى المزروعة قمح لأول مرة منذ سنوات طويلة تصل إلى 3 ملايين و335 ألف فدان، بزيادة عن العام الماضى قدرها 300 ألف فدان توفر مليون "أردب" زيادة عن العام الماضى، بالإضافة إلى خطة التوسع الرأسى التى أحيت الوزارة من خلالها الحملة القومية للقمح وإرسال القوافل العلمية للحقول، والتى أدت إلى زيادة قدرها 3 أردب فى كل فدان.

وأضاف المهندس محمد رضا إسماعيل أن هناك زيادة أخرى فى الإنتاج قدرها مليون أردب، متوقعا وصول حجم الوارد من المزارعين إلى شون الوزارة إلى حوالى 4 ملايين أردب.

وعن إنتاج القطن توقع وزير الزراعة وصول الإنتاج إلى 300 ألف قنطار، بالإضافة إلى ما يتوافر لدى التجار من مخزون الموسم الماضى ويقدر بمليون قنطار، مؤكدا أن قرار فتح باب الاستيراد لم يؤثر على تسويق القطن المحلى، كاشفا فى الوقت ذاته عن استثناء بعض الشركات من قرار حظر الاستيراد خلال فترة الحظر ودخل عن طريقها أكثر من 9 ملايين طن قطن، مما يؤكد عدم فاعلية قرار الحظر.