اقتراح لتطبيق القانون الإسرائيلى لأول مرة على المستوطنات اليهودية

من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية بالكنيست لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمته النائبة بالكنيست ميرى ريجيف عن حزب الليكود، يقضى بتطبيق القانون الإسرائيلى لأول مرة على كافة المستوطنات فى مناطق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه إذا تمت المصادقة على المشروع فإنه لن يكون من الممكن فرض قيود على أعمال البناء فى المستوطنات، إلا بموافقة الكنيست، مشيرة إلى أن مشروع تطبيق القانون الإسرائيلى يشمل مناطق "غور الأردن"، و"جوش عتسيون" الواقعة شمال البحر الميت، والمستوطنات الموجودة شمال مطار بن جوريون، كما تضم كافة المستوطنات فى الضفة الغربية.

وادعت مقدمة الاقتراح، أن القانون ينبع من مصادر سياسية بحتة، مضيفة "ربما تقوم إسرائيل برفع مسؤولياتها وسيطرتها على المناطق الفلسطينية فى الضفة الغربية، إلا أنها لن تهمل بالطبع المستوطنات الإسرائيلية".

وأوضحت معاريف، أن لجنة التشريع من المتوقع أن ترفض مشروع هذا القانون، لاسيما فى ضوء معارضة المستشار القانونى للحكومة يهودا فاينشتاين له، كما أعرب بعض نواب حزب كاديما الذى انضم الأسبوع الماضى إلى الائتلاف الحكومى عن معارضتهم الشديدة لمشروع هذا القانون.

وتشير التقديرات إلى أن النائبين يعقوب كاتس من الاتحاد الوطنى وزفولون أورليف من كتلة البيت اليهودى، سيقدمان هذا الأسبوع مشروعى قانونين مماثلين إلى الكنيست، للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، بعد أن رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع دعمهما.