أيمن جمال مشيمش يكتب: مصر جمهورية.. ليست برلمانية

(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى) هذا هو القسم الذى أقسم عليه نواب مجلس الشعب وأعضاء الحكومات المتعاقبة وكذلك هو القسم نفسه الذى سيقسمه الرئيس القادم بإذن الله...

أبدأ مقالى بمقدمتى هذا للتأكيد على أن نظام الحكم فى مصر هو النظام الجمهورى وهو النظام الذى يجب أن يستمر وأنه ليس هناك أى مجال لأى أصوات تنادى بأن يتحول النظام من الجمهورى إلى البرلمانى.. لأن النظام البرلمانى هو نظام فاشل تماما لأنه يقوم على وجود تكتلات بين الأحزاب أصحاب الأغلبية داخل البرلمان حيث ينص على أن تتولى الأغلبية البرلمانية الحكم وأن منصب رئيس الوزراء والوزراء من النواب داخل مجلس الشعب إذا فإن الأساس فى السلطة ليس الخبرة أو المؤهلات السياسية أو الاقتصادية وإنما المصلحة والتكتلات هى من تحدد الوزراء...

مما يعنى أن اختيار الوزراء والحقب الوزارية سيكون عشوائيا لأقصى درجة معتمدا على استرضاء الأحزاب المختلفة وبالتالى فهو نظام يحقق مصالح خاصة وليس مصلحة دولة أو وطن فضلا عن أن منصب رئيس الجمهورية سيصبح مجرد منصب شرفى لا يسمن ولا يغنى من جوع.. أن النظام البرلمانى الذى ينادى البعض بتطبيقه على غرار بعض الدول الأوروبية هو نظام فشل فى هذه الدول فبريطانيا المثل الأعلى لهذا النظام نراها تترنح كثيرا نظرا لكثرة الاختلاف بين أعضاء تكتلاتها مما يؤدى إلى كثرة تغير الوزراء والحكومات وهذا بالطبع أثر كثيرا على النظام البريطانى الذى يترنح كثيرا اقتصاديا وسياسيا فضلا عن الأزمات الاقتصادية المتعددة التى تعانيها الدول الأوروبية التى تشهد تعدد حكوماتها.. إن الأصوات التى تنادى بتطبيق النظام البرلمانى فى مصر ليس هدفها نهضة وارتقاء مصر وإنما الهدف منها هو السعى الجاد للوصول إلى السلطة من أسهل الطرق وأيسرها.. وخلاصة القول إن النظام الجمهورى الذى نعتمده على مدار عقود ليس فاشلا كما يعتقد البعض وإنما الخطأ يكمن فى عدم القدرة على تطبيقه بالشكل الذى يخدم الوطن والمواطن... إننا لا نحتاج إلى تغير نظامنا من الجمهورى إلى البرلمانى وإنما نحتاج إلى أن نلقى بالمصالح الخاصة خلف ظهورنا... وأن تبقى مصلحة مصر وشعبها فوق كل اعتبار... إن مصر تحتاج إلى ضمائر نقية وقلوب وفيه لتخرج من ظلمة الفتنة إلى نور الاستقرار الذى نتمناه.