وأكد المتظاهرون أن أعضاء البرلمان خانوا الأمانة، معتبرين أن الحرية والعدالة تعدى على القانون والشرعية، بسحب الحق من أصحابه، بعمل ما يسمى الهيئة العليا للحج، بتبنى أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة، ومعهم قلة من أصحاب المصالح الخاصة من القطاع السياحى الذين خانوا أمانة أصوات الجمعية العمومية لشركات السياحية لرعاية مصالحهم وبدون أى تفويض من أصحاب الشركات، وارتموا فى أحضان قيادات الإخوان، ظناً منهم أنهم أصحاب السلطة والكلمة فى الوطن، وتناسوا مصالح قطاعهم الذى حملهم الأمانة، على حد قولهم.
وكان العديد من أصحاب شركات السياحة قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر البرلمان، اعتراضا على مشروع قانون الهيئة العليا للحج الذى يرفضونه بسبب وضع الهيئة الذى حدده المشروع" كهيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء"، مطالبين بضرورة بأن تكون هذه الهيئة تابعة لوزارة السياحة على نفس نمط هيئة تنشيط السياحة، وهيئة التنمية السياحة، واعتبروا أن وزارة السياحة ممثلة فى الوزير منير فخرى عبد النور قد تخلت عن تبعية الهيئة لها، بالرغم من وجود قطاع الرقابة على الشركات صاحب الخبرة فى ادارة ملف العمرة والحج، وأن تواجد الهيئة بشكلها المستقل فى مشروع القانون، يعد إهدارا للمال العام، نظرا لوجود أكثر من 150 موظفا يتقاضون أجورا من موازنة الدولة تابعين لقطاع الرقابة على الشركات ويحملونها مبالغ طائلة.
أوضحوا أن مجلس الإدارة قام بإعداد الهيئة العليا للحج الذى يرفضه الغالبية العظمى من القطاع السياحى، واستغلوا الثأر التاريخى بين الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية، ليبثوا سم فكرة الهيئة، وبدأ حزب الحرية والعدالة يسب أصحاب الشركات السياحية فى منشوراتهم التى توزع فى الشوارع، ووصفهم بأنهم مافيا تمص دماء المصريين فى الحج.
ومن اللافت تواجد ايهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة خلال الوقفة الاحتجاجية، رغم صدور بيان رسمى يتبرأ من هذه الوقفة، باعتبارهم أصحاب مصالح شخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم، وأوضح عبد العال أنه تواجده فى الوقفة كمراقب، على حد قوله، وأن لديه ارتباطات داخل مجلس الشعب.
