موظفو "القوى العاملة" يطالبون الوزير الجديد بالالتزام بزيادة الحوافز

طالب العاملون بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، الوزير الجديد رفعت محمد حسن، بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الدكتور فتحى فكرى الوزير السابق، قبل خروجه بأيام من الوزارة حول زيادة حوافزهم من 200الى 300 خلال شهرى مايو ويونيه.

وأضاف العاملون أن قرار زيادة الحوافز الذى وافق عليه فكرى لا قيمة له بدون موافقة الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، مطالبين رفعت بسرعة مقابلة وزير المالية والحصول على موافقته على قرار الزيادة.

ويذكر أن إضراب موظفى وزارة القوى العاملة استمر لمدة ثلاثة أسابيع، للمطالبة بصرف حوافز 500% أسوة ببقية الوزارات وعدد من مؤسسات الدولة، وتسبب إضراب الموظفين فى احتجازهم أكثر من مرة داخل الوزارة، من قبل أصحاب عقود العمل بدولة الأردن، بالإضافة إلى قيامهم بقطع طريقى صلاح سالم ويوسف عباس أمام الوزارة بسبب عدم اعتماد عقودهم وذلك قبل أن يفضوا إضرابهم بعد الاتفاق على زيادة الحوافز.