د. خالد لطفى يكتب: من المسئول؟

إن الوضع الذى تمر به مصر حاليا يدعو للحيرة والقلق، كل يوم تزداد الأمور تعقيدا عن سابقه، صراعات عدة بين القوى السياسية والإسلاميين بسبب تأسيسية الدستور وصراعات بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى بسبب إقالة الحكومة، الكل متمسك برأيه ويلقى اللوم على الجانب الآخر، بالإضافة للعديد من التخوينات التى تصدر من كل الأطراف لبعضها البعض، لا يقبل أى طرف بتقديم أى تنازل حتى تسير الأمور وخاصة أننا قد اقتربنا من نهاية المرحلة الانتقالية ولو من الناحية النظرية. بالإضافة لذلك الاشتباكات التى تقع عند محيط وزارة الدفاع والمسيرات التى تحركت من ميدان التحرير باتجاه وزارة الدفاع للمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإسقاط حكم العسكر، وإقالة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والتأكيد على تسليم السلطة فى موعد أقصاه 30 يونيو.وترتب على ذلك قرار رئيس جامعة عين شمس غلق الجامعة حتى يوم الأربعاء بسبب ما يحدث فى محيط وزارة الدفاع بالقرب من الجامعة. ثم يزداد الوضع سخونة بقرار رئيس مجلس الشعب بتعليق جلسات المجلس لحين استجابة المجلس العسكرى بسحب الثقة من حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة. الوضع أكثر سخونة بالنسبة لاعتصامات أمناء الشرطة وإغلاقهم بعض مدريات الأمن فى المحافظات واحتجاز بعض القيادات الأمنية. إذن الأزمات تتصاعد فى أهم أربع مؤسسات بالدولة وزارة الدفاع والمجلس العسكرى، وزارة الداخلية، الحكومة، مجلس الشعب. من المسئول عن كل هذا . ومن المسئول عن حل هذه المشاكل. لونظرنا
إلى ماحدث من معتصمى وزارة الدفاع، وهم أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل وهم كانوا معتصمين بميدان التحرير ثم اتجهوا إلى وزارة الدفاع عندما شعروا بأنهم خسروا كل شئ بعدما انتهت مسرحية الشيخ حازم نهاية مأساوية بخروجه بصورة مخزية من سباق الرئاسة. أيضا لو نظرنا إلى ما يحدث من الإخوان المسلمين داخل مجلس الشعب، الكل يشهد أن معظم الشعب كان لا يريد حكومة الجنزورى وطالب مجلس الشعب بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة ولكن المجلس رفض بشدة، وكانت مبرراته أن الفترة الانتقالية فى طريقها إلى الانتهاء ولا داعى للتسرع وإحداث صدام مع المجلس العسكرى. ثم بعد ذلك يطالب الآن بعض نواب المجلس وها هى انتخابات الرئاسة على الأبواب بسحب الثقة من الحكومة. والأدهى من ذلك الحديث التليفزيونى الذى أجراه رئيس مجلس الشعب مع إحدى القنوات الفضائية فعندما سئل رئيس مجلس الشعب هل تسحبون مرشحكم للرئاسة فى حالة إذا كلفتم بتشكيل الحكومة كانت الإجابة بنعم كان ذلك قبل أن يقرر رئيس مجلس الشعب برفع جلسات المجلس. إذن حزب الحرية والعدالة لا يسعى إلا إلى المناصب فقط أو الموضوع ما هو إلا عملية تصفية حسابات فقط بين رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة.

والدليل على ذلك محاولة نفى الكذب والتى يحاول كل منهما تبرئة نفسه منها وإلصاقه للخر. هل الجنزورى لوح للكتاتنى بحل المجلس فى حضور الفريق عنان هذا ينفى والآخر يقسم أن رئيس مجلس الشعب لا يكذب. رئيس مجلس الشعب يصرح بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أعضاء المجلس العسكرى بأن تعديلا وزاريا محدودا سوف يتم خلال 48 ساعة ثم يأتى اللواء الفنجرى فى اليوم التالى ليصرح بعدم إمكانية إجراء تعديل وزارى فى الأيام المقبلة.المواطن البسيط وهو المشاهد لهذه المسرحية والمفروض أن كل من يؤدى دورا فى هذه البلد من أجله أصبح حائرا يريد من يجيبه على أسئلة كثيرة. وأهمها من المسئول عن وصولنا إلى هذا الحد من عدم الشفافية وعدم الموضوعية فى إدارة شئون البلاد؟ والإجابة بسهولة الجميع مسئول، ولكن أنت أيها المواطن المسئول الرئيسى أنت من ذهبت يوم 19 مارس لتقول نعم للإعلان الدستورى ولا تعلم ما به من الغام، واستمعت إلى من روجوا لكلمة نعم وهم من لعبوا على وتر المادة الثانية من الدستور . وهم الآن من يكتوون بنار ذلك اليوم فمنهم المتواجدون أمام وزارة الدفاع ومنهم من يجلسون تحت قبة برلمان منزوع الدسم قد يغادرونه قريبا بقرار من المحكمة الدستورية . لأنهم جميعا قليلو خبرة، وعندما قامت الثورة كانت أقصى أمانيهم هى إنشاء حزب سياسى وخروج تنظيماتهم السرية إلى النور ولكن لم يستطيعوا تحمل كل هذه المناصب التى غرقوا فيها وأغرقوا معهم الشعب.