خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": كيف نفهم القضاء الإدارى؟

نعم، نحن لا نستطيع أن نعلّق على أحكام القضاء.
..ونعم، نحن نحترم المؤسسة القضائية، ونحترم القانون.
ونعم، نحن نضع قضاة مصر على رؤوسنا احتراما لمنصة العدالة.

ولكن.. لتسمح لنا ضمائر السادة القضاة فى مجلس الدولة بأن تفتح لنا بابا صغيرا، لكى نطرح عددا من علامات الاستفهام التى تنسج شبكة من الغموض حول طبيعة الأحكام الصادرة عن المجلس، وليأذن لنا أهل العدل فى هذا الصرح، بأن يفتحوا لنا ثغرة فى هذا الالتباس القانونى المتكرر الصادر عن محاكم مجلس الدولة. والغاية فقط، أن نفهم هل هناك خلل فى القوانين التى تحكم عمل القضاء الإدارى عموما؟، أم أن قضاء مجلس الدولة يسمح بتفسيرات خاصة لكل قاض، بصرف النظر عن السياق السياسى والاجتماعى للأحكام؟، أم أن عقولنا الصغيرة والمتواضعة لا يمكنها أن تحيط علما بهذه العبقرية القانونية لعدد من بعض المحامين الباحثين عن الشهرة، والذين لا يعنيهم شىء أكثر من أن تظهر صورهم فى الصفحات الأولى للجرائد، وهم يحملون بين أيديهم حكما من مجلس الدولة، يطيح بكل خطوة تقطعها مصر إلى الأمام!

لا أفهم مثلا أن يذهب مواطن، أى مواطن، بلا صفة سياسية أو حزبية أو اجتماعية إلى قضاء مجلس الدولة، ليطلب استصدار حكم قضائى بوقف الانتخابات البرلمانية، ثم تستجيب له المحكمة بكل بساطة!

ولا أفهم أيضا أن يصدر حكم كهذا بمنطوق غامض، يضع البلاد بكاملها على حافة الصراع السياسى، دون مراعاة للأبعاد الوطنية المرجوة فى هذا النوع من الأحكام!

ولا أفهم أيضا أن يذهب مواطن، أى مواطن، ليستصدر حكما غامضا بأن تقضى له وزارة الداخلية بمنحه وثيقة، تؤكد أن والدته لا تحمل جنسية أمريكية، فى حين أن قضاة مجلس الدولة يعرفون أن وزارة الداخلية ليست معنية بهذا الأمر من قريب أو بعيد، وأن تأكيد الجنسية من عدمه، هو من سلطة جهة إدارية أخرى لم تشملها الدعوى!

ولا أفهم أن يذهب مواطن، أى مواطن، فيطلب منع برنامج تليفزيونى على محطة فضائية، فتقضى له المحكمة بمنع البرنامج، ثم يذهب مواطن آخر، وبدفوع قانونية أخرى، ليطلب عودة البرنامج نفسه، فتقضى له المحكمة بعودة البرنامج!

ويعرف سادة هذا الصرح، أن البعض يحاول استغلال القضاء فى لعبة الصراعات الحزبية والتنظيمية، وتعرف قامات هذا الصرح أن أصحاب الحيل القانونية، يسعون دائما لتفسير الأحكام على أهوائهم الشخصية، دون اعتبار لمصالح وطنية، أو اجتماعية، أو مواءمات سياسية، ودون نظر لما يمثله هذا الحكم فى الدفاع عن الأهداف الخاصة.

مدهش فعلا أن يذهب محام إلى محكمة فى مجلس الدولة، فيتقدم بمذكرة غامضة، ويستصدر حكما بمنطوق حمّال أوجه، يمكن تفسيره باعتباره وقفا للانتخابات الرئاسية، لتدخل البلاد على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية فى تأويلات حول المؤامرة على الانتخابات، أو أن الحكم صدر لصالح أحمد شفيق، أو أن الحكم صدر بمعرفة المجلس العسكرى، أو أن المجلس لا يريد للانتخابات أن تنعقد، إلى آخر هذه التفسيرات الهوائية المتكررة والبائسة، والتى يمكن أن تعيدنا مرة أخرى إلى ساحة المواجهات الدامية والمؤسفة.

أين الخطأ؟ وكيف يمكن حماية مجلس الدولة من دعاة الشهرة؟ وكيف يمكن لمجلس الدولة أن يصدر أحكاما ليست حمّالة أوجه، وأن يوازن بالقانون بين الأهداف الخاصة للمتقاضين، وبين المصلحة العامة للبلد، وأن يضمن لنفسه طريقا لتوجيه مصر نحو الصواب، دون أن تؤدى الأحكام الصادرة عن هذا الصرح إلى إرباك مصر، ودفعها إلى الاشتباك؟
سأكون سعيدا لو ساعدتمونا على الفهم.

بدون قصد الإساءة، أقول مرة أخرى..

مصر من وراء القصد.