برنامج "مرسى" للرئاسة يتجاهل وضع "الجيش" و"كامب ديفيد" و"إسرائيل".. ويؤكد على دعم العلاقات الخارجية الأمريكية ودول القارة الآسيوية.. ويعد بتقوية العلاقات "العسكرية والأمنية" مع "تركيا"

الجمعة، 11 مايو 2012 01:06 ص
برنامج "مرسى" للرئاسة يتجاهل وضع "الجيش" و"كامب ديفيد" و"إسرائيل".. ويؤكد على دعم العلاقات الخارجية الأمريكية ودول القارة الآسيوية.. ويعد بتقوية العلاقات "العسكرية والأمنية" مع "تركيا" الدكتور محمد مرسى
كتبت إحسان السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق الدكتور محمد مرسى مرشح الانتخابات الرئاسية عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، برنامجه الرئاسى الكامل فى كتاب يحمل صورته واللون "الأحمر" المميز لحملته الانتخابية.. الكتاب احتوى على 81 صفحة، ويشمل عدة أبواب ومحاور إستراتيجية رئيسية خاصة بالتعليم والسياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية وغيرها.

وقال "مرسى" فى كلمته بمقدمة الكتاب، "أنا مسئول أمام الله ثم الشعب للعمل على النهوض بالوطن وتهيئة المجتمع للتطبيق العملى لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأنا على ثقة أن المشروع سيحوز على ثقة ودعم كل المصريين وأن البرنامج الرئاسى سيكون محل تأييدكم الذى وجدناه دائما".

وتطرق البرنامج الرئاسى لنظام الحكم، والذى يتبنى الشورى كمبدأ أساسى احتكاما لقول الله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"، ليكون مبدأ أساسيا تقوم عليه الدولة، والفصل بين السلطات الثلاث "التنفيذية" والتشريعية" والقضائية"، بما يضمن سيادة القانون، ويمنع توغل سلطة على أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم تغيير سياسة التعيين للمناصب المؤثرة فى الدولة مثل "المحافظين والمحليات" للانتخاب، لأن الشعب هو مصدر السلطات، وتشكيل لجنة مستقلة من هيئات قضائية تكون غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات، بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين.

وأكد البرنامج الرئاسى لـ"مرسى"، على أن المرجعية الإسلامية تعنى تأسيس دولة وطنية دستورية وليست عسكرية أو بوليسية، تهيمن عليها أجهزة الأمن، ولن تكون دولة ثيوقراطية يحكمها رجال الدين، وأن الأمة صاحبة الحق فى مساءلة الحكام وعزلهم.

وشدد على صيانة حقوق الإنسان التى أقرها الشرع الحنيف، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات، وعلى رأسها حرية الاعتقاد، وتحقيق الحريات الأساسية لكل مواطن فى إطار منظومة القيم الدينية الأصلية، وتحقيق مبدأ المواطنة وإلغاء كافة أشكال التمييز، والمساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة فى الحقوق والواجبات، مع خصوصية الأحوال الشخصية، كل حسب شريعته، كما تطرق لدعم المجتمع المدنى ومؤسساته ودعم استقلاليته، مع توفير آليات تمويل جديدة تسمح بتدعيم الدور التكافلى والرقابى الذى يقوم به.

وبالنسبة لمحور العدالة الاجتماعية و"مكافحة الفقر"، فأوضح مرسى، أن ذلك يتحقق من خلال تعديل قانون الضرائب بإقرار نظام ضريبى مرن على الإيراد العام، يراعى العدالة الاجتماعية، وتفعيل الزكاة والوقف والصدقات وإعادة توزيع الدخول وتغيير هيكل الأجور، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية ودعم المشروعات الصغيرة.


وشدد على ضرورة التمكين المجتمعى واستقلال القطاع الأهلى من خلال التعاون مع السلطات التشريعية فى وضع حماية دستورية وقانونية لحق المواطنين فى التنظيم والتفاعل مع المجتمع وإطلاق الحريات، والدفع باتجاه تغيير قانون الأوقاف، على أن الزكاة والصدقات والكفارات والعشور "بالنسبة للمسيحيين" هى مصادر تمويلية مستقلة لتمكين المجتمع الأهلى.

وفيما يتعلق بالأسرة المصرية وبناء الإنسان المصرى، فأكد "مرسى" فى برنامجه الرئاسى، على أنه سيتم تفعيل القوانين التى تلزم الأب بالإنفاق على الأسرة، وتيسير إجراءات الطلاق وفقا لأحكام الشريعة إذا فشلت محاولات الصلح، وعلى المدى المتوسط ترسيخ قيم العفة والحياء فى الإعلام ومناهج التعليم وإعلانات الشوارع، ومراجعة قوانين العمل بما يضمن قضاء أطول وقت مع أطفالها، وكذلك مراجعة قوانين الأحوال الشخصية، وتنقيتها من المواد الهادمة للأسرة والعمل، على أن تكون موافقة للشريعة الإسلامية مع احتفاظ الأقباط بحقهم فى خصوصية الأحوال الشخصية.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، فأكد البرنامج على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، والتفرقة بين العلاقات الأمريكية- المصرية وبين العلاقات الأمريكية السلبية أو الإيجابية بالدول المختلفة، بما لا يملى على مصر أجندة معينة فى سياساتها الخارجية، وعلى مستوى الانتماء العربى، فأشار إلى أهمية تدعيم وتقوية العلاقات العربية وتنشيط التبادل التجارى، وكذلك تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية.

وتطرق لتقوية العلاقات المصرية التركية ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ فى ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷمنى ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮى ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ للاﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ فى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وكذلك ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ بإﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺭ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ فى ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

وتجاهل البرنامج الرئاسى لمرسى العلاقات المصرية الإسرائيلية ورأيه حول اتفاقية كامب ديفيد، فيما ركز بشكل كبير على تطوير العلاقات مع أمريكا ودول قارة آسيا، وفى الشأن الداخلى المصرى تجاهل الحديث حول وضع الجيش ورؤيته لوضع القوات المسلحة خلال فترة رئاسته.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة