المستشار أحمد مكى لـ"اليوم السابع": إنجاز انتخابات الرئاسة فى موعدها ينقذ مصر.. نخوض فى دوامة قانونية متناقضة لإحداث فوضى مقصودة لخلع القضاء من مكانته.. والقيادة السياسية قادرة على الحماية من التزوير

شدد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، على ضرورة أن تنجز مصر انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها، قائلا: إننا دخلنا فى دوامة قانونية مقصودة، والقانون لم يعد يحكم التصرفات، والأحكام صارت متناقضة، ووصلنا لمرحلة أن القانون لم يعد قائداً للمجتمع، فدخلنا فى صراعات قانونية، الهدف من ذلك إحداث فوضى مقصودة لخلع القضاء من قيمته ومكانته.


وقال "مكى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه ليست هناك مصلحة أو هدف من كل ما يحدث فى الوطن حالياً إلا لسيطرة السلطة التنفيذية على مقدرات القضاء ومجلس الشعب والقوى الثورية وعلى الشارع، حيث وصلنا لمرحلة إن مجلس الشعب يتعارك مع القضاء، والناس تتعارك أيضا مع مجلس الشعب، والقضاء مع نفسه، وكل ذلك مخرجه الوحيد أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة ستكون نزيهة، وأن ضمان نزاهة الانتخابات هى إرادة السلطة والحاكمة والقيادة السياسية.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تمثل ضمانة تحول دون تزوير الانتخابات، ولكنها لا تستطيع أن تزور، مشدداً إلى الوحيد الذى يستطيع حماية الانتخابات من التزوير هو إرادة القيادة السياسية، لافتاً إلى أن القضاة قد يكونون شهداء على التزوير ولكن لا يستطيعون منعه، وأضاف أن كبرياء الجيش يمنعه من تزوير الانتخابات، ولذلك فالضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات إرادة القيادة السياسية.

وأعرب "مكى" عن اندهاشه من رفع دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، متسائلاً: ما المصلحة من صدور حكم بوقف الدعوة لإجراء الانتخابات؟، ومن صاحب المصلحة فى ذلك، خاصة أن من شروط إقامة الدعوى أن يكون لصاحبها حق فيها؟، وما الفرق لدى مقيم الدعوى إذا كان من دعا لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية هى اللجنة الرئاسية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتوقع نائب رئيس محكمة النقض السابق، ألا تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا: أشك أن هناك محكمة يمكن أن تؤيد هذا الحكم، مشيرا إلى أنه إذا كان المجلس العسكرى هو الذى من المفترض أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات، فهو الذى وافق على قرار اللجنة العليا للرئاسة بالدعوة لإجراء الانتخابات فى يومى 23 و24 مايو الجارى.