المجلس التأسيسى فى تونس يقر ميزانية "تكميلية" للدولة

أعلن مصدر رسمى اليوم، الجمعة، أن المجلس الوطنى التأسيسى صادق على "قانون المالية التكميلى"، الذى أقر ضخ تمويلات إضافية بقيمة مليارى دينار ونصف مليار (1,25 مليار يورو)، فى ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2012.

وبلغ بذلك حجم ميزانية تونس للعام الجارى 25,4 مليار دينار، أى بارتفاع بحوالى 22 بالمائة مقارنة بميزانية 2011.

وقال المصدر، إن 103 من أعضاء المجلس الذى يضم 217 نائبا صوتوا مع القانون، مقابل 22 اعترضوا عليه، و33 امتنعوا عن التصويت، فيما تغيب 59 نائبا عن جلسة التصويت.

وينص القانون على رصد مليار دينار (500 مليون يورو) من جملة التمويلات الإضافية، لتمويل مشاريع التنمية فى الجهات الداخلية للبلاد، حيث ترتفع معدلات الفقر والبطالة.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى بـ3,5 % سنة 2012.

ولم تحقق تونس نموا سنة 2011 إذ انكمش اقتصادها بنسبة 1,8%، بسبب تداعيات الثورة التى أطاحت فى 14 يناير من العام نفسه بالرئيس السابق زين العابدين بن على.

ووعدت الحكومة الحالية التى يرأسها حمادى الجبالى، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، بتوفير 75 ألف وظيفة، منها 25 ألفا فى القطاع العام خلال سنة 2012.

ويوجد فى تونس نحو 750 ألف عاطل عن العمل، بينهم 250 ألفا من خريجى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، بحسب إحصائيات رسمية، كما أعلنت الحكومة أن نسبة الفقراء فى تونس بلغت حوالى 25 بالمائة من مجموع السكان سنة 2011.

وكانت البطالة والفقر من الأسباب الرئيسية التى أشعلت "الثورة" التونسية.