6 أبريل: العليا للرئاسة" ستخدم أحكام القضاء ورقة ضغط.. "الحرة للتغير السلمى": حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات الرئاسة جعل الكرة فى ملعب "العسكرى"

تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية والحركات الشبابية المختلفة حول مصير انتخابات رئاسة الجمهورية، عقب الحكم الصادر من قبل محكمة القضاء الإدارى، على خلفية قيام العليا للانتخابات بدعوة الناخبين، فى حين أن الحق الأصيل لدعوة الناخبين هو للمشير بصفته الحاكم الفعلى للبلاد الآن.

من جانبه أكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل، أن الحركة لن تقبل بتأجيل الانتخابات وعدم الالتزام بتسليم السلطة فى موعدها، وذلك تعليقا على حكم القضاء الإدارى بالقليوبية بوقف الانتخابات الرئاسية، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور، والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، والتى تحتاج إلى استفتاء جديد.

وأوضح عفيفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات موكل فى لنهاية للجنة العليا للرئاسة، لافتا إلى أن اللجنة ستستخدم هذا القرار كورقة ضغط لوقف استبعاد الفريق أحمد شفيق فإما تطبيق الأحكام القضائية حول الانتخابات جميعا أو تجاهلها جميعا .

وأضاف عفيفى أنه لو تم تأجيل الانتخابات ستدشن الحركة حملة للضغط من أجل إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفا وتسليم المجلس العسكرى السلطة إلى رئيس منتخب .

وقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، فى بيان لها، ،إن هناك حالة من الغموض والتخبط تعتلى المشهد السياسى العام، بعد قرار محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها يومى 23 و24 مايو الجارى، وإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، لافتين إلى أن ذلك الحكم يزيد الأمور تعقيدًا، فى محاولة على ما يبدو لإشعال حرب جديدة بين المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات، لتأجيل الانتخابات.

وأشارت "الحرة للتغيير السلمى"، فى بيان لها الخميس، إلى أن تأجيل الانتخابات كارثة، وله أثره فى انقلاب الساحة السياسية، وتوابعه الناجمة عن فقدان القوى السياسية والمرشحين فى التغيير السلمى، مطالبين المجلس العسكرى بألا يتخذ من حكم القضاء الإدارى ذريعة لتعطيل الانتخابات ولا سيما أنه فى حيثيات الحكم، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسئول عن دعوة الناخبين للانتخابات وليس اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعنى أن القضاء جعل الكرة فى ملعب المجلس العسكرى، الذى سيصبح مسئولا عن التأجيل.

وطالبت الجبهة المجلس العسكرى بحتمية إجراء الانتخابات فى موعدها وعدم تعطيلها، أو تأجيلها يومًا واحدًا لعدم الدخول فى حسابات جديدة لن تكون أبدًا فى صالح مصر، على حد البيان.

فى حين حذر الحزب الشيوعى المصرى، فى بيان له، من تأجيل انتخابات الرئاسة أو وقفها تحت أى ذريعة، مشيرا إلى أن ذلك يدفع البلاد إلى حالة من الفوضى والعنف.

وشدد الحزب، فى بيان له، على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها دون أى تأخير، وتوفير الظروف المواتية لإتمامها، مؤكدا أن الضمان الحقيقى لذلك هو حماية جماهير الشعب المصرى لإرادته، ومنع تزويرها وضرورة مشاركة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى فى رقابتها.

وأدان الحزب مناورة الإخوان المسلمين للانقلاب على المسار الذى وافقت عليه والمتمثل فى دعوة بعض قادتهم إلى التظاهر والاعتصام الجمعة القادمة لتغيير تشكيل المحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات الدستورية، وذلك لشعور الجماعة بأن مصداقيتها أمام الجماهير تتراجع ومخططها للاستيلاء على كل مواقع السلطة يتعرض للاهتزاز .

وأكد الحزب أن أى محاولة من الإخوان المسلمين للتنصل من الاتفاق الذى أبرم بين القوى السياسة على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، ووافق عليها ممثلا الإخوان وحزب النور فى الاجتماع أمر مرفوض، خاصة أن هذه المعايير تتمثل فى حد أدنى من تمثيل كافة أطياف المجتمع المصرى، مطالبا بإصدار إعلان دستورى تكميلى بهذه المعايير التى تم الاتفاق عليها فى حالة عدم الالتزام بها من قبل بعض التيارات التى تمتلك الأغلبية فى البرلمان المصرى.

من جانبه أكد الدكتور جابر نصار أستاذ الفقه الدستورى بجامعة القاهرة أن التقاضى حق دستورى لا يمكن حرمان أى مواطن مصرى منه، مضيفا أنه لا يمكن منع أى مواطن من الطعن على أى حكم يجوز الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا على وجه السرعة.

وكشف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن آليات قانونية يمكن أن تمنع عرقلة سير الانتخابات إذا تم الطعن عليها، وحددها فى أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاستشكال فى أى حكم إذا صدر عليها بوقت غير كافٍ قبل إجراء الانتخابات فى نظر الطعن، مؤكدا أنه حتى لا يترتب عليها إيقاف الانتخابات فإنه يجوز للجنة استخدام آليات قانونية نص عليها القانون والاستشكال فى الحكم أمام ذات المحكمة .