نواب الحرية والعدالة: التعديل الوزارى شكلى لكننا نرضى به

أكد البرلمان كثيرا أنه سيسقط الحكومة وأنها يجب أن ترحل، إلا أن الأمر انتهى إلى تعديل وزارى محدود من أربعة وزراء لم يكونوا محور انتقادات النواب فى البرلمان ولم تكن تلك الوزارات هى التى تصدر الأزمة للبرلمان ونوابه، على حد قول نواب الأغلبية خلال مناقشتهم لبيان الحكومة.

يبدو أن صوت العقل وتغليب المصالح يقتضى أن يتم إغلاق هذا الملف والقبول بهذا التعديل الذى أصبح مثار سخرية لدى الكثيرين، خاصة بعد تعليق البرلمان جلساته لمدة أسبوع وتشكيله لجنة لإدارة الأزمة.

يقول النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب إن المرحلة القادمة تستوجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان حتى تتحقق مصلحة الشعب، قائلا: نعتبر التعديل الوزارى خطوة غير ملائمة ولا تلبى طموح البرلمان لكننا نرضى عنها ويجب أن نفوت الفرصة من أن يكون هناك احتقان يتضرر منه المواطن، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات رئاسية ستتم بعد أسبوعين ولابد أن نركز عليها.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة: لم تكن بيننا وبين الحكومة أى معركة لكن فقط حملنا الأمانة كنواب عن الشعب الذى انتخبنا وعبرنا عن همومه وعن أداء الحكومة المتردى وتصديرها للأزمات للمواطنين والدليل أنه عند بداية تولى الجنزورى رئاسة الحكومة التقى به الدكتور سعد الكتاتنى والدكتور محمد مرسى وأكدا له أنهما على استعداد للتعاون لكن معاناة المواطنين هى التى جعلتنا نطالب بحكومة تسيير أعمال أو إقالة الحكومة.

وأضاف بدر الدين أن التعديل الوزارى جاء شكليا لا يمس الوزارات التى كانت تصدر الأزمات للشعب مثل البنزين والسولار، قائلا: لكن علينا أن نقبل بالتعديل لأنه لم يتبق سوى أسبوعين على الانتخابات الرئاسية، أما بالنسبة لما أعلنه الجنزورى من أرقام عن تحسن الأداء الاقتصادى فإن العبرة بالموازنة العامة والتى سيناقشها البرلمان الأسبوع القادم فى حالة وصولها خلال يومين، مثلما صرح الجنزورى.