فى قضية اتهام أحمد عز بالاستيلاء على أسهم الدخيلة.. الشاهد: الاستثمارات الإضافية للشركة سبب فى عجز التمويل.. ودفاع المتهمين: الجهاز المركزى للمحاسبات كان يجب عليه إصدار تقرير بمخالفات الشركة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، منذ قليل، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".




بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة بإيداع المتهمين بقفص الاتهام، حيث تم إثبات حضور المتهمين ومن بينهما المهندس أحمد عز الذى تم النداء عليه، ورد قائلا: "حاضر يا سيادة الريس"، وقد أكد رئيس المحكمة أنه سيتم الاستماع إلى أقوال اثنين من الشهود بالجلسة، وقد تم استكمال سماع مناقشة دفاع المتهمين للشاهد أسامة أحمد بدوى الخبير بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث رفضت المحكمة توجيه عدد من أسئلة دفاع المتهمين إليه نظرا لأن بها مساس للشاهد.




أكد الشاهد "أسامة بدوى" أن الاستثمارات الإضافية مثل مسطحات الصلب التى اتبعتها شركة الدخيلة قد سببت عجزا فى التمويل، حيث إن هذه الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التى وقعتها الشركة مع البنك العربى الأفريقى وترتب عليها امتناع المقرضين عن سد الفجوة التمويلية للشركة.




وأكد دفاع المتهمين أنه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة من 1,2 مليار إلى 1,5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعتبر الشاهد مراقبا فيه، لم يعترض على إصدار الأسهم بالمخالفة للقانون رقم 144 الذى ينظم عمل الجهاز المركزى للمحاسبات المعنى بالرقابة المالية على الشركات التابعة له، فرد الشاهد موضحا أن مجلس إدارة الشركة هو وحده من يتحمل مسئولية مثل هذا القرار لأنه قرارا فنيا، وأشار إلى أن طريقة عمل الجهاز حسب القانون فى حضور الجمعيات، أنه لا يشترك فى إبداء الرأى فيما يتم اتخاذه من قرارات اكتفاء بإثبات تقريره المقدم فى الجمعية العامة العادية، أما الجمعية العامة غير العادية فلا دخل للجهاز بها إنما يدخل من ضمن الأعمال التنفيذية عند إصدار قرارات تتعلق بسير العمل بالشركة، أضاف أنه لا يتذكر عما إذا كان قد أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرا فى هذا الشأن من عدمه.




وأضاف الشاهد أنه كان يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الدخيلة قبل عقد أى قرار استراتيجى متعلق بدخول مساهمين جدد، ومما يؤثر على حصة المساهمين القدامى، حيث إن المادة 96 من لائحة القانون تتعارض مع زيادة تخصيص أسهم لصالح شخص معين، وتتحدث عن عدم جواز تخصيص الزيادة لأسهم الشركة، وهو ما حدث مع زيادة تخصيص أسهم الدخيلة لصالح المهندس أحمد عز.




كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم: "علاء سعد" العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة.