فقيه دستورى: إقحام القضاء فى السياسة أدى إلى سجال قضائى وقانونى خطير

أكد صابر عمار، الفقيه الدستورى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن هناك ثلاثة حلول قانونية لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها المقرر يومى 23 و24 مايو الجارى، وعدم وقفها خاصة أن المصريين بالخارج من المقرر أن يبدأوا التصويت بانتخابات الرئاسة غدا الجمعة، وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببنها بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7 مارس الماضى، من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال "عمار" لـ"اليوم السابع"، إن الحل الأيسر والأسرع والذى يجب اتخاذه اليوم الخميس، أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالدعوة لإجراء الانتخابات فى نفس المواعيد المحددة، وهنا لا يكون هناك سبب لوقف قرار الدعوة للانتخابات، أما الحل الثانى فيتضمن أن يتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لابد أن يتم اليوم وأن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة لنظر الطعن على الحكم اليوم، أيضا، لأن التصويت فى انتخابات الرئاسة بالخارج سيبدأ غدا الجمعة.

وأشار "عمار" إلى أن هناك حلا ثالثا لكنه لا ينصح باللجوء إليه باعتباره أسلوبا ليس طبيعيا وغير جيد، وهو أن يتم الإشكال على تنفيذ الحكم أمام محكمة مدنية غير مختصة طبقا لقانون المرافعات ومن خلاله سيتم وقف تنفيذ الحكم.

وشدد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، على أن ما يحدث فى مصر حاليا وآخرها صدور حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات الرئاسة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية نتيجة لأثار الأخطاء القانونية المتراكمة والمستمرة، ومن توابع زلزال إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور، وسير الإخوان والسلفيين فى التيار الخاطئ بإجراء الانتخابات دون دستور.

وقال الفقيه الدستورى والقانونى إن الناس تقحم القضاء فى الأمور السياسية، ولذلك كانت الحكمة من المادة 28 من الإعلان الدستورى حتى لا يدخل منصب رئيس الجمهورية فى "دوامة" الطعون الانتخابية، وهذا السجال القضائى والقانونى الذى يأخذ وقتا طويلا، وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار الوطن.

ورأى "عمار" ضرورة أن يصدر المجلس العسكرى قرارا بإعادة العمل بدستور 71 مرة أخرى، لأن الوقت لا يسمح بوضع دستور جديد للبلاد، على أن يتم تعديل الباب الخاص بصلاحيات الرئيس، وبالتالى سيكون لدينا دستور يحدد صلاحيات الرئيس القادم إلى أن يتم وضع الدستور الجديد بعد الانتخابات الرئاسية فى وقت كافٍ.