"عطية": التعديل الوزارى سببه رغبة البعض فى ترك مناصبهم

كشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن التعديل الوزارى جاء نتيجة لرغبة بعض الوزراء فى الاستقالة نتيجة لظروفهم المرضية التى لا تمكنهم من الاستمرار فى المنصب فى ظل تلك الظروف الحرجة، وليس إثر الأزمة التى اندلعت بين أعضاء مجلس الشعب والحكومة.

وأضاف عطية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديل الوزارى الجديد والذى شمل عدد 4 وزراء هو تحصيل حاصل، وخاصة أن الحكومة الحالية هى حكومة مؤقتة، لحين انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أى تعديل وزارى آخر أو زيادة فى عدد الوزراء الذين تقدموا باستقالتهم نتيجة، لأن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد لا تسمح بذلك.

وحول ما يتعلق بتركه لحقيبة مجلسى الشعب والشورى، أشار إلى أن استمرار عقد جلسات مجلس الشعب نتيجة للمتغيرات المستمرة التى تحتاج لعقد جلسات طارئة فى حاجة إلى وزير متفرغ للمجلس فقط ليكون متواجدا بصفة مستمرة بمجلس الشعب، فضلا عن أنه رأى من الأجدر استكمال إستراتيجيته التى بدأها بوزارة التنمية المحلية.

كان مجلس الوزراء قد أجرى تعديلا وزاريا محدودا أمس شمل عدد 4 وزراء هم "وزير القوى العاملة، والتعليم العالى، والثقافة، والشعب والشورى".

وفيما يتعلق بحكم تأجيل الانتخابات الرئاسية الصادر أمس من محكمة القليوبية، أكد وزير التنمية المحلية أن الحكم صدر من محكمة جزئية وليس من المحكمة الأم، وأنه كان يجب أن يصدر من المحكمة الأم فى القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم الطعن عليه، من أجل إجراء الانتخابات فى موعدها حتى لا تدخل البلاد فى فوضى عارمة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار محمد حاتم صلاح الدين قد أصدرت حكما أمس بوقف إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 6806 لسنة 13 ق، المقامة من وائل بهجت ذكر.