أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها يتوقف على قرار المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة سيصبح الحكم واجب النفاذ، لافتا إلى أن إصدار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالدعوة لإجراء الانتخابات فى موعدها يحتاج دراسة من الناحية القانونية.
وقال "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إننا ندفع فاتورة رفض وضع الدستور أولا والإصرار على إجراء الانتخابات دون دستور حتى أصبحنا بلا دستور وبلا ضوابط، والبلد عايزة ستر ربنا لإنقاذها مما هى فيه".
وحول ما يتردد عن احتمالية أن يصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة، قال: هل حلال للمجلس العسكرى أن يصدر إعلانا دستوريا يحدد صلاحيات الرئيس، وحرام أن يصدر نص مادة واحدا فى الإعلان الدستورى كتعديل للمادة 60 أو تكون مادة مضافة تضع معايير وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟، شىء غريب هذا التشبث، مشيرا إلى أن الموضوع بلا حلول وأن كل شىء أصبح بلا ضوابط.
"عاشور": حكم وقف الانتخابات واجب النفاذ إذا لم يطعن عليه
الخميس، 10 مايو 2012 03:31 م