زنانيرى: إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل لا يعنى إمكانية إلغاء "الكويز"

قال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس والمنسوجات نائب أول رئيس لجنة الجمارك لشعبة الملابس الجاهزة، إنه لا سبيل لمقارنة اتفاقية الكويز باتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث إن اتفاقية الكويز لها إيجابيات كثيرة وأنه فى حال إلغائها لن تكون الخسارة قاصرة على رقم الصادرات فقط، ولكن أيضا على إيقاف المصانع المصدرة وتشريد مئات الآلاف من العمال، بالإضافة إلى ما تعانيه صناعة الملابس الجاهزة من السوق المحلى من انكماش يصل إلى 50% من القدرة الإنتاجية.

وأشار زنانيرى إلى أنه رغم إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل والذى اعتبر قرارا تجاريا بحتا إلى أنه لا يخفى على أحد أنه كان يخفى وراءه قرارا سياسيا مما جعل مصدرى الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة عن طريق اتفاقية الكويز يتساءلون: "هل هناك قرار سياسى قد يؤدى أيضا لإلغاء اتفاقية الكويز"، لافتا إلى أن استمرار اتفاقية الكويز ينبع من الأساس من أن مصر كانت تصدر الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحين تم إلغاء هذه الكوتة لتعارضها مع اتفاقية الجات تعرضت صادرات مصر إلى التوقف تماما.
وكانت اتفاقية الكويز هى طوق النجاة لصادرات الملابس المصرية، حيث منحت إعفاء جمركيا بحوالى 19%، وذلك بشرط أن يكون 12% من قيمة الصادرات من مدخلات إسرائيلية وخفضت هذه المدخلات بعد ذلك إلى 10.5% وتجرى حاليا محاولات لتخفيضها مرة أخرى.

وأشار زنانيرى إلى أن هذا الإعفاء الجمركى طبقا لاتفاقية الكويز أدى إلى نمو صادرات الملابس الجاهزة لتصل إلى حوالى مليار دولار تمثل تقريبا 70% من حجم جميع الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، كما أنه من المأمول أن تصل حجم الصادرات إلى 2 مليار دولار سنويا، ولكن ضعف البنية الأساسية للصناعة حال دون ذلك، ولكن بالتنظيم الجيد وتلافى الأخطاء ورفع القدرة الإنتاجية ومساندة الدولة للقطاع المصدر يجعل فى هذا الإمكان مضاعفة هذا الرقم.