رئيس مجلس الدولة الأسبق: يحق لأى مواطن له صفة الطعن على "الرئاسية"

كشف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القانون يمكن أى مواطن مصرى له صفة أو مصلحة بالطعن على أى أمر إدارى، وبالتالى فيمكن إيقاف الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها مباشرة، إذا تم الطعن عليها، فالقانون يكفل ذلك.

وأكد الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء الإدارى، أمر مقرر فى الدستور المؤقت وقانون مجلس الدولة، مضيفا أن الدولة تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية فالشعب مصدر السلطات، وبناء عليه لا يجوز مصادرة حق التقاضى أو حرمان أى شخص من اللجوء إلى القضاء للطعن فى أى أمر إدارى، مشيرا إلى أن هذا الأمر منصوص عليه صراحة بنص المادة 21 من الإعلان الدستورى.

وأوضح الجمل، إن القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمحافظة القليوبية والقاهرة، قد قصر الحصانة المقررة بالمادة 28 الخاص بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة والمتعلقة بشأن عملية الانتخابات فقط، مؤكدا على أنه لا يمكن حظر رفع الدعاوى لتصحيح أى قرارات أو تصرفات إدارية لفرض سيادة القانون.