تأجلت محاكمة طارق الهاشمى، النائب الرئيس العراقى والمتهم بإدارة فرق اغتيالات للمرة الثانية، اليوم الخميس، بعدما أثارت قضيته أزمة فى الحكومة العراقية التى تضم طوائف متعددة.
وفر الهاشمى، وهو من الزعماء السنة فى العراق وينتمى لكتلة العراقية، من بغداد فى ديسمبر الماضى حين سعت الحكومة العراقية التى يقودها الشيعة بزعامة رئيس الوزراء نورى المالكى إلى اعتقاله بعد أيام من استكمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وتسعى الشرطة الدولية (الانتربول) لاعتقال الهاشمى بسبب اتهامات بالقتل، لكنه ينفى الاتهامات التى تقول كتلة العراقية إنها تجىء فى إطار حملة اضطهاد يسعى المالكى من خلالها لتعزيز سلطته.
ويريد محامو الهاشمى أن يحاكم موكلهم أمام محكمة خاصة بكبار المسئولين - ويقولون إن الدستور يسمح بهذا- وليس أمام محكمة الجنايات المركزية فى بغداد.
وقال مؤيد العزى، رئيس فريق الدفاع عن الهاشمى لرويترز، إن الدفاع تقدم بالتماس للمحكمة الاتحادية بسبب أخطاء كبيرة فى التحقيق.
وأضاف أن المحكمة حددت جلسة يوم 15 مايو لاستكمال الإجراءات.
وأثارت القضية توترا فى الائتلاف الهش الحاكم والمؤلف من الشيعة والسنة والأكراد ومخاوف من العودة إلى العنف الطائفى الذى عصف بالعراق فى عامى 2006 و2007.
وتعقدت الأزمة السياسية فى العراق الشهر الماضى عندما أوقفت منطقة كردستان شبه المستقلة صادرات النفط فى تصعيد لنزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بشأن حقوق النفط والأراضى.
وتبحث الكتل السياسية الآن طريقة تخفيف التوتر حول اقتسام السلطة بعقد مؤتمر بين الزعماء العراقيين لكن بعض منتقدى المالكى يقولون إنهم قد يسعون إلى تصويت على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الشيعى.
طارق الهاشمى النائب الهارب للرئيس العراقى
بغداد (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة