"التوك شو": العوا: سأسعى لإقامة محور اقتصادى بين القاهرة وأنقرة وطهران.. البسطويسى: أريد وزير الدفاع مدنيا والعدل والداخلية رجال سياسة.. مقيم دعوى وقف الانتخابات: رفعت القضية حتى لا تحدث حرب أهلية

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" أزمة الانتخابات الرئاسية بعد حكم القضاء الإدارى وأجرى برنامج "ناس بوك" حوارا مع المستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.


"القاهرة اليوم": وائل بهجت: رفعت القضية حتى لا تحدث حرب أهلية فى مصر.. أبو حامد: عانينا من تزوير الوعى فى المرحلة الانتقالية منذ بداية نعم لدخول الجنة.. أيمن نور: أرفض ما قامت به اللجنة الرئاسية وتعليق عملها

متابعة محمود رضا

قال الإعلاميان عمرو أديب محمد مصطفى شردى لقد فاجئنا بوقف انتخابات الرئاسة وهذا ما سيهز البلاد، وأكد أديب على أن مصادر باللجنة العليا للانتخابات تنفى وصول إى حكم لها بوقف انتخابات الرئاسة.

ومن جانبه قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى منذ أن أعلنت مشكلة الحكومة وقلنا لا يوجد تغيير وزارى ثم وجدنا تغييرا وزاريا نظرا لتوضيح بعض الوزراء رغبتهم فى الرحيل عن الوزارة وأتى عدد من الوزراء الجدد، وقد حدث هذا التغيير المحدود فى الوزارة بعد اللقاء الذى جمع رئيس مجلس الشعب بالمجلس العسكرى.

فرد أديب لـ"النائب مصطفى بكرى" إن الوزراء الذين تم تغييرهم مش هما دول اللى مضيقين مجلس الشعب ومنهم فايزة أبو النجا ووزير الداخلية ووزير التموين.

ولفت بكرى إلى أن الجنزورى رفض لفظة حكومة تسيير أعمال وقال إنها حكومة إنقاذ وطنى وكانت المشكلة أن أى حد يوصل الحكم للدستورية العليا ولو الحكم صحيح يكون من حق الناس إرسال قانون العزل السياسى لتطبيقه.

وأضاف أديب إن الجدلية فى كيف توصل حكم العزل السياسى للدستورية العليا وقانون العزل السياسى وبمقتضاه يتم منع الفريق شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال بكرى لو شفيق رفع قضية سيتم وقف انتخابات الرئاسة وطالب عصام سلطان باستبعاد شفيق من الرئاسة وإما الحبس لرئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، موضحا أن الليلة اللجنة العليا للانتخابات ستعلن عن قرار العزل السياسى ونتمنى أن تسير الأمور بشكل قانونى ودستورى ونتمنى أن يحدث استقرار وتتم انتخابات الرئاسة.

أكد وائل بهجت مقيم دعوى وقف انتخابات رئاسة الجمهورية على أن حكم القضاء الإدارى يعنى أنه لا يوجد انتخابات رئاسية يوم الجمعة القادمة للمقيمين، خارج البلاد لافتا إلى أن دعوة وقف انتخابات الرئاسة مدتها 73 ساعة فقط مشيرا إلى أن الحصانة التى منحتها المادة 28 للجنة الرئاسية هى للإلهة فقط، والمادة 28 المحصنة تتعارض مع المادة 21 وهذا مدخلى القانونى.

وأشار بهجت، إلى أنه قرر رفع دعوى قضائية بهدف إيقاف انتخابات الرئاسة، حتى لا تحدث حرب أهليه قائلا: "لو الانتخابات جرت فى موعدها سيكون هناك حرب أهلية فى مصر وهذا ما يبرئ ذمتى أمام الله وقد أعلن أعضاء مجلس الشعب أنهم لن يرتضوا بنتيجة الانتخابات الرئاسية إذا جاءت برئيس لا يرتضوه.

ومن جهته قال الفقيه القانونى الدكتور محمد حمودة كفاية بلبلة للشارع المصرى دستوريا لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات وفقا للإعلان الدستورى، وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال سيكون إجرام فى حق الوطن والبلد بتروح ولا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

فيما قال د. شوقى السيد الفقيه الدستورى إن المسألة واضحة من جميع النواحى والحكم لا يتعارض مع الفريق أحمد شفيق والحكم الإحالة للدستورية العليا والحكم، يتحدث عن إحالة وهو قرار إدارى ولا يخرج الفريق شفيق من الرئاسة ولن يؤثر على موقف الفريق شفيق والطعن فى ذلك والحكم لم يذكر الفريق شفيق من قريب أو بعيد.


الفقرة الرئيسية
آخر التطورات القانونية للأوضاع المصرية

د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والفقيه الدستورى
د. جابر نصار الفقيه القانونى
عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض

قال د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والفقيه الدستورى إنه يرفض ما قامت به اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من تعليق أعمالها، لما اسمته انتقاض البعض لعملها ونتمنى أن تنتهى انتخابات الرئاسية بشكل سليم وأرى أن المسألة شائكة جدا وأتصور أن المسألة محفوفة بمشاكل كثيرة وهناك أزمة ببين المجتمع المدنى والجزء العسكرى.

وأضاف نور إن الوضع مرتبك لأننا بدأنا بداية خاطئة منذ الإعلان الدستورى وهناك حالة من عدم الثقة بين الأطراف المدنية والمجلس العسكرى نتمنى أن يحدث حوار مدنى عسكرى سريع حتى يحدث طمأنه بين الطرف المدنى والعسكرى وتحدد اختصاصات كلا منهما فى الفترة القادمة.

وأوضح نور أنه لا يستطيع فهم كيف تم تعطيل قانون العزل السياسى ولا يمنع أحمد شفيق من الرئاسة وبدلا من أن يتم تعطيل عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يجب أن يستقيلوا وبجد الوضع فى مصر خطير جدا، ولجنة من هذا النوع تستطيع أن تأخذ قرار مثل وقف انتخابات الرئاسة.

وأضاف نور إلى أنه يتشكك فى النتائج التى سيصدرها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والنتيجة الحقيقية كانت 31% أيام أن كان ضد مبارك فى انتخابات الرئاسة 2005.

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى لو التزمت اللجنة الرئاسية بأحكام القضاء لن يستمر الفريق شفيق فى الانتخابات واللجنة اختصاصها إدارى وليس قضائى وفقآ للإعلان الدستورى والقضاء الإدارى خلاق وعظيم وأرى أنه هاتتم انتخابات الجمعة القادمة.

ومن جانبه قال د. جابر نصار الفقية القانونى إن وقف الانتخابات أمر لا يتصور وهناك خلط فى المسألة والإجابة عنه فى فتح باب التصويت والمحكمة الإدارية العليا واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تم تجميعهم نظرا لوظائفهم، ولا يمكن إقالتهم دون استفتاء جديد.

وأشار نصار إلى أن المواد المستفتى عليهم لا يجب تعديلها دون استفتاء هؤلاء مضللون فإن للمجلس العسكرى قام بتعديل عدة مواد داخل الإعلان الدستورى دون استفتاء والانتخابات ستكتمل كمرحلة أولى وثانية والوقف يؤدى إلى انفجار خطير.

الفقرة الثانية
"حوار مع محمد أبو حامد النائب البرلمانى"

قال محمد أبو حامد النائب البرلمانى كل ما نحن فيه الآن نتيجة طبيعية لأن البرلمان جاء قبل الدستور والتيار الدينى أخطأ بدعم نعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار أبو حامد إلى أنه قد عانينا من تزوير الوعى فى المرحلة الانتقالية منذ بداية نعم لدخول الجنة، ثم وضع صور الشيوخ تحت صور المرشحين والانتخابات البرلمانية شابها الكثير من المخالفات.

ولفت إلى أن تزوير الوعى أزمة كبيرة والكل يخشى من القول حول أنه تبع النظام القادم والأزهر وشلتوت ينتموا سياسيا للفكر الليبرالى وكل هذا الكلام لا يعبر عن الليبرالية، ويجب أن يتم تحرير الناس وقد قال الله تعالى لا إكراه فى الدين.

وأشار إلى أن الحرية تعنى أنه يبدى رأيه بكل حياديه والإسلام يوضح أنه يجب أن تتحرر العقول بالدليل النقلى والعقلى وإذا كان لدينا خطاب دينى يحرك بداخلنا كل شىء، والنبى عندما هاجر للمدينة كان يوجد يهود ولم يرد أن وضعت شروط فى إبداء الرأى والتمسك بالدين لم يكن بالإكراه وإذا لم تصل فإنها جنحه وتعريف الواجب من حيث الثواب من يثاب فاعله فسيكون حسبة لله.

وتباع النائب البرلمانى، إن الليبرالية لا تتعارض مع الإسلام كما يشاع حاليا والشيخ الغزالى وبعض شيوخ الأزهر كانوا ينتموا للفكر السياسى الليبرالى.


"ناس بوك": البسطويسى: حكم وقف الانتخابات الرئاسية واجب النفاذ حتى إذا تم الطعن عليه.. لو أصبحت رئيسا سألغى التشريفات وأقلع عن التدخين لأكون قدوة للشباب ولن أعفو عن مبارك.. أريد وزير الدفاع مدنى والعدل والداخلية يتولاهم رجال سياسة.. اللجنة العليا إدارية وليست قضائية كما تصور نفسها.

متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
حوار مع المستشار هشام البسطويسى مرشح الرئاسة

أكد المستشار هشام البسطويسى مرشح الرئاسة أن حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات الرئاسية واجب النفاذ بمجرد صدوره حتى إذا طعن عليه ولا يلغى إلا بحكم آخر من محكمة أعلى مشيرا إلى أنه إذا صح هذا الخبر فعلى المجلس العسكرى أن ينتهز الفرصة ويضع إعلان دستورى جديد يتدارك فيه الأخطاء الأولى.

وأضاف البسطويسى أن مصر تحتاج إلى دولة القانون والعدل، وأن المتاهة التى نعيشها سببها لجنة الانتخابات الرئاسية التى صورت لنفسها وللشعب أنها قضائية وهى فى حقيقة الأمر إدارية قائلا: "ليس معنى أنها تتكون من كبار القضاة فهى لجنة قضائية لا يجوز الطعن عليها وهذا هو النص المعيب للمادة 28 والحقيقة أنها إدارية وليست ذات اختصاص قضائى".

وأكد البسطويسى أن إصلاح الأمن واستقلال القضاء هما الخطوة الأولى بعد توليه الرئاسة، حيث يترتب عليهم الاستقرار وعودة الاستثمار وتنشيط السياحة وكل شىء مشيرا إلى أن مصر تحتاج لإعادة النظر فى بنيانها القضائى مرة أخرى بأكمله، قائلا: "الدولة البوليسية أو الديكتاتورية والتى تمثل مصر حاليا القضية التى تهمها تنهيها سريعا أم الباقى فيتم التباطؤ فيه".

وأضاف البسطويسى أن بعض القوى السياسية تتعامل مع الثورة باعتبارها انتفاضة أو حركة إصلاحية "ونفضها سيره" والشباب يتمسك بالتغيير الكامل والنظام السابق كان يتعامل مع القوى السياسية باعتبار أن بعضها عميل والباقى مراهق أو غير قادر على تقدير مصلحة مصر العليا لذلك كانت هذه حجتهم للاختيار فى كل شىء بدلا من الشعب مشيرا إلى أن الثورة قامت لتغيير هذا الفكر الشمولى وتطبيق التعددى فى ظل دولة مدنية تقوم على حقوق الإنسان، وهذا ما لم تدركه بعض التيارات السياسية صاحبة الأهداف والمصالح.

وأكد البسطويسى أن الثورة قامت ضد مبارك والنظام الشمولى الذى خلفته ثورة يوليو قائلا: "اللى معندوش وعى بتاريخ مصر وشخصيتها هو الذى يحاول إحداث قطيعة مع الحضارات الفرعونية والقبطية وغيرها لأسلمة الدولة، وأنا ضد هذا لأن مصر إسلامية بالفعل منذ مئات السنين وتعلم دينها جيدا، ولابد من مواجهة الإسلام الجديد الوافد علينا من دول ليس فيها علم أو مدارس".

وأضاف البسطويسى أن تضاءل دور الأزهر يعنى فقدان مصر لمكانتها وريادتها بين دول العالم العربى، مشيرا أن البرلمان إذا كان يتحصن بشرعيته فشرعية الشعب والميدان أقوى ولديها الكلمة العليا مضيفا أن القانون المصرى معيب وتحتاج كثير من مواده إلى التعديل والمؤسسات شكلية، وليس لها دور حقيقى بسبب فساد القانون وخيانة الأمانة العلمية مستشهدا بأن أحمد فتحى سرور كان من أهم قمم الفقهاء الجنائيين فى الشرق الأوسط، وله العديد من المؤلفات التى تدرس ولكنه خان الأمانة العلمية وغير مواقفه وفق مصالحه الشخصية.

وأشار البسطويسى إلى أن أدواته عند تولى الرئاسة هى وجود مؤسسات حقيقية واختيار الأشخاص على أساس الكفاءة والحد من سلطات رئيس الجمهورية، قائلا: "قبل أن تسألوا المرحين عن برامجهم اسألوهم كيف سيستخدمون صلاحياتهم وسألزم نفسى بتشكيل مجلس رئاسى مكون من 4 نواب يمثلوا التيارات السياسية المختلفة، وسأترك لهم القرار ويجب أن تكون مدة الرئيس واحدة لا غير".

وردا على تساؤل حول كيفية تعامله مع المؤسسة العسكرية عندما يصبح رئيسا قال البسطويسى "إن هذه المؤسسة تحتاج إلى حوار مفتوح معها لضبط عدة مسائل فلابد أن نضمن لهم القدرة على الاستقلال وتأمينهم من تدخل أى تيار أو حزب فى شئونهم وإلا أصبح الجيش هش ويتفسخ لأن هذه المؤسسة بحكم أنها استمرت لمدة 60 عاما فتتعامل باعتبارها الفاعل الأساسى فى تحديد مصلحة مصر العليا".

وأضاف البسطويسى: "من حق المجلس الأعلى أن يخشى تسليم السلطة قبل حسم بعض ملفاته رغم رغبته فى تسليمها سريعا، وهذا ما يجعل القوى السياسية متشككة فى نواياه، وهذا الفهم الخاطئ من الطرفين ولد صدامات طوال الفترة الانتقالية تسببت فى إراقة الدماء وتقدمت بورقة فى مؤتمر الحوار الوطنى تتناول كيفية التعامل مع القوات المسلحة وميزانيتها واستقلالها وكيفية محاسبتها على أخطائها وطرحتها للنقاش، ولم يلتفت لها أحد، ومن الضرورى إجراء حوار بين القوى العسكرية والوطنية والرئيس القادم لتحديد شكل العلاقة".

وأوضح البسطويسى أنه سيكمل 61 عاما فى اليوم الأول للانتخابات الموافق 23 مايو قائلا: "أذهب للفقراء لأن أولاد الذوات مش محتاجين حد يروح لهم، وتعجبت بشدة من سؤال التعبير الذى اتهم القوى الليبرالية بالفساد لأن إجابته ستكون أن هؤلاء الجهات الأربع المذكورة فى السؤال كافرة وهذا معيب فى التعليم، حيث يجب أن يكون محايدا وبعيدا عن الاتجاهات السياسية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى زيادة الأبنية التعليمية بما يعادل حوالى 320 ألف فصل جديد مشيرا إلى أن هناك دراسة تؤكد أن الطفل المصرى هو الأذكى على مستوى العالم حتى يتم عامه السادس، وهذا دليل على فساد التعليم الذى يحد من ذكاء هؤلاء الأطفال وإصلاحه سيؤدى إلى قدرة الطالب على المنافسة.

وأكد البسطويسى معلقا على التغييرات الوزارية أنها ستزيد الأزمة أكثر فمردودها سيكون سلبى، حيث الثقة تهتز أكثر بهذه القرارات المتضاربة مع الأقوال قائلا: "لما أعمل تغيير وزارى قبل 50 يوما من انتهاء عمل هذه الحكومة شىء يثير الريبة"، مشيرا إلى أن حق الاعتصام والإضراب مباح طالما لا يضر الآخرين مؤكدا أن طوق النجاة لمصر فى الفترة القادمة هو السياحة ودخل قناة السويس لإنقاذ الوضع الاقتصادى، قائلا: "ليس من مصلحتنا رفع قيمة الجنيه المصرى لنتمكن من زيادة التصدير ومواجهة الغزو الصينى ولزيادة فرص المنافسة فى الأسواق العالمية".

وانتقد البسطويسى انتشار كتيبات تقارن بين مرشح ليبرالى وآخر إسلامى وتتهم الأول بأنه معادى للإسلام مطالبا كل من تصل هذه الكتيبات إلى يده أن يتوجه بها إلى النيابة العامة فورا لتتخذ الإجراءات اللازمة مشيرا إلى أن الدولة فى الإسلام مدنية كما نصت صحيفة المدينة مطالبا بانتخابات حرة هى الأولى من نوعها، ويتطلب ذلك وضع قواعد أخلاقية مع محاسبة كل من يحاول تقديم رشاوى انتخابية قائلا: "لو أصبحت رئيسا سأحاكم كل من فعل ذلك ولابد أن تحقق اللجنة العليا فى كل هذه الوقائع.

وأكد البسطويسى فى حالة توليه الرئاسة سيكون وزير الدفاع مدنى ترشحه الاحزاب والأغلبية ووزيرى الداخلية والعدل من السياسيين لا علاقة لهم بالتخصص، مع تعيين وكلاء لهم فنيين يديرون الأمور بأكملها قائلا: "الدبلوماسية المصرية فى مأزق خطير وسألقى بمنصب وزير الإعلام خارج السفينة نهائيا".

وأبدى البسطويسى شكوكه حول الأخبار التى تتناول إصدار الرئيس المخلوع كتاب وطبعته وزارة الإعلام قائلا: "هو مبارك بيعرف عربى علشان يألف كتاب؟ وليس هناك أنه كتب هذا الكتاب ولا يمثل جريمة ارتكبها ويحاسب من أصدره إذا تبين أنه وضع غلاف لكتاب كان قد صدر بالفعل، وغير فى اسم مؤلفه وهذه الواقعة ليس لها قيمة لأن الشعب يعلم فساد مبارك جيدا واستيلاءه على ثروات مصر ولن تؤثر فيه مثل هذه الكتب".

وأكد البسطويسى على أن الأقلية المسيحية يجب ضمان العدل لها ومنحها حق المواطنة وتمكينها من إقامة دور العبادة مشيرا إلى تأييده للنظام الرئاسى البرلمانى المختلط، منتقدا عدم تصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التى طالب البرلمان بها كثيرا، خاصة وأن القانون المصرى ليس فيه نص مشابه، وبالتالى لن يحاصر مبارك بتهمته جيدا فى ظل عدم وجود أدلة مادية على قيامه بالتحريض على قتل المتظاهرين والقانون المصرى لا يعاقب المخلوع لامتناعه عن وقف جرائم القتل هذه.

وأضاف البسطويسى أنه لن يعفو عن مبارك إذا حصل على حكم وكان هو رئيسا لمصر، قائلا: "لسنا فى ظروف عادية ونريد القصاص للشهداء ولابد أن يكون لنا وجود فى المحكمة الجنائية الدولية لذلك يجب أن يصدق البرلمان على الاتفاقية والنائب العام عليه حينها أن يضيف تهمة جرائم ضد الإنسانية إلى قضية مبارك وأعوانه.

وأكد البسطويسى على أنه سيسعى لاستعادة الأمن وتطهير الداخلية من الفساد، ودعم الشرطة واستقلال القضاء، وأعمال القانون وإنشاء جهاز لمكافحة الفساد أو مدعى عام اشتراكى يقوم بدور الضبط والاستدلال والتحقيق ثم الحالة إلى النيابة العامة.

واختتم البسطويسى، قائلا: "لو أصبحت رئيسا مفيش تشريفات طالما الناس انتخبتنى هبطل تدخين أو سأحاول أكون قدوة للشباب".


"90 دقيقة": أسماء محفوظ: أنا لا أمثل الثورة ودفعت 2000 جنيه بالمطار حتى لا يتم القبض على.. سليم العوا: أسعى لإقامة محور اقتصادى بين القاهرة وأنقرة وطهران.. وأدعو المصريين للمشاركة فى الرئاسية وتحكيم ضمائرهم.

متابعة أحمد زيادة

الفقرة الأولى
"مصر المنسية فى العشوائيات"

الضيوف
الفنان محمد صبحى
الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة
الناشط الحقوقى أيمن إسماعيل

قال الفنان محمد صبحى لن تكون هناك ديمقراطية فى مصر وهناك 25 مليون مصرى يعيشون فى العشوائيات وطالب المرشحين المستبعدين الذين رشحوا أنفسهم حبا فى مصر أن يتبرعوا جزءا من أموالهم التى كانت مخصصة للدعاية بأن تقع على العشوائيات، كما طالب باقى المرشحين الحاليين بتخصيص جزء من الدعاية للعشوائيات.

وقال د عبد القوى خليفة إن مشروع العشوائيات هو مشروع نموذجى متكامل على طريق القاهرة الإسماعيلية، وأكد أنه يسعى إلى إقامة مشروع متكامل لعمل سكن لساكنى العشوائيات مشيرا إلى أن هذا المشروع ساعدت فيه المحافظة وعلى المصريين بالداخل والخارج أن يقدموا الدعم له.

وأكد أيمن إسماعيل على أنه يبنى مواطنا فعالا حتى يتحقق أول هدف من أهداف الثورة، وهو العدالة الاجتماعية أو بحد قوله: نحن نبنى البشر قبل أن نبنى الحجر.

الفقرة الثانية
"حوار مع أسماء محفوظ الناشطة السياسية"

قالت أسماء محفوظ إن أسرتها دفعت 2000 غرامة حتى لا يتم القبض عليها أثناء مجيئها من المطار بعد زيارة من ألمانيا كما قالت إنها يتم توجيه الاتهامات لها على اعتبار أنها من رموز الثورة، كما يتم تسليط البلطجية عليها، وأنها قامت باستئناف حكم الحبس ضدها وتأجيل القضية لشهر يونيو المقبل.

وأكدت محفوظ أنها شاركت فى اعتصام العباسية تأييدا لحق الاعتصام السلمى، وأن الاعتصام كان بمثابة رسالة إلى المجلس العسكرى لمناشدته بتحرى الدقة والحقيقة، كما أضافت بأن ميدان التحرير شاهد الكثير من أعمال العنف والتى منها القتل والسحل، ومع ذلك لم يستطع المجلس العسكرى العثور على أى شىء يدينهم.

وأوضحت محفوظ بأنها لم تتلق حتى الآن أى استدعاء للمثول أمام النيابة العسكرية، قائلة إنها لو وصلها استدعاء ستذهب فورا وطالبت الجميع النظر إليها وإلى أصدقائها بعين الرحمة.

وأضافت محفوظ أن هناك محاولات لتشويه المرشحين على الساحة ومنهم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح.

وطالبت محفوظ المصريين بعيدا عن الأحداث بإسقاط عسكرة السلطة لأن مصر تريد حكما مدنيا يحترم الإنسان، وأن من يخطئ يحاسب مؤكدة على أن هناك من يسعى لشخصنة الثورة فى شكل أشخاص لكى يسهل تشويهها عن طريق أشخاص، قائلة: "فأنا لا أمثل الثورة وإن كنت شاركت فيها كمواطنة مصرية ضمن ملايين المواطنين ولا يجوز شخصنة الثورة فأنا لو سيئة فهناك ملايين شرفاء نزلوا الثورة وحاولوا إسقاط نظام مبارك الفاسد.

الفقرة الثالثة
"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"

قال محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن حكم القضاء الإدارى لا يعنى وقف انتخابات الرئاسية، وأن المجلس العسكرى تفاجأ مثلنا بأحكام القضاء المتضاربة، وأنه لا يعرف سبب للتعديلات الوزارية والتى ليس لها معنى إلإ إذ كان عند الجنزورى سببا آخر، مبينا أن هذا التعديل لا يحقق شيئا وليس له معنى إطلاقا، حيث إنه يثير أكثر مما يريح.

وأضاف العوا أن التعليم يجب أن يتوقف عن كونه وسيلة للحصول على شهادة وإخلاء الفصول، لذلك فهو يسعى لإصلاح التعليم فى برنامجه الانتخابى خلال أربع سنوات عن طريق إصلاح ما جد وتعديل ما سبق خطاه، ولكن فيما يتعلق بالزراعة أكد على الاهتمام بزراعة سيناء والواحات لأنها ستدر دخل فورى لمصر لاقتا النظر لا تكمن فى انتشار الجماعات المسلحة، ولكنها تكمن فى غياب التنمية، كما أن عائد مشروع قناة السويس سيظهر أثارها المستقبلية خلال عام ونصف على المصريين
كما أضاف بأن برنامجه الانتخابى الإسلامى هو الحفاظ على معاهدتنا مع إسرائيل طالما أنها ملتزمة بها.

وأوضح العوا أن الحرمان من الحقوق السياسية عشر سنوات مدة طويلة ويكفى خمس سنوات، وأنه يدعو لإقامة محور اقتصادى يربط بين القاهرة وطهران، وأنقرة مشيراً إلى أن علاقتنا لا بد أن تقوم على المصلحة المصرية، لافتا النظر إلى أنه سعى لدى طهران بتغيير اسم شارع قاتل الرئيس السادات، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الخارجية يجب أن تعالج من أخطاء نظام مبارك، كما أوضح بأنه صديق للكثير من قيادات الإخوان.

واستنكر العوا أن تحشد إسرائيل 22 فرقة على الحدود المصرية وأن يتم فى نفس الوقت مهاجمة مبنى وزارة الدفاع المصرية من المعتصمين،
وأشار العوا إلى أنه يجب على الإخوان أن يسجلوا ويوثقوا الجماعة وفقا للقانون.

كما أشار إلى أن مشكلة الفلاح تكمن فى التقاوى والأسمدة وأن هذه المشكلة تكمن فى الفساد الإدارى لذلك لابد من عمل منظومة جديدة تعيد العلاقة بين المالك والمستأجر وننوه العوا إلا أن بقاء طنطاوى يحتاج إلى بحث ودراسة، وأن موقفه من المجلس العسكرى ثابت ولم يعترض عليه.

وردا على سؤال وجهه له الإعلامى عمرو الليثى بشأن العشوائيات، قال إن وجود العشوائيات بهذه الصورة لابد من عمل مشروعات تنموية لتطويرها وتمنى العوا ألا بقبل الدكتور محمد صابر عوض منصب وزير الثقافة فى التعديل الوزارى الجديد.

وقال العوا إنه اعترض على تطبيق أحكام الشريعة، وأنه وافق السلفيين على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع، كما قال إن الحجاب يرجع أمره إلى صاحب الشأن، وأن الأقباط شركاء فى هذا الوطن،
كما ناشد العوا المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع محتكمين إلى ضمائرهم.