التعديل الوزارى قربين الحكومة لكسب ود البرلمان.. القوى السياسية تختلف حول التعديلات.. ثابت: التعديل أسقط الاستجوابات.. إسماعيل: غير كاف ونرفض المشاركة لأن لنا مرشح رئاسى.. الفقى: محاولة لتسكين الوضع

تباينت مواقف القوى السياسية حول التعديل الوزارى الأخير فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، واعتبرت قوى سياسية أن التعديل كان بمثابة مخرج للأزمة، التى تصاعدت فى الأسابيع الأخيرة بين الحكومة والبرلمان، ووصفت قيادات بحزب الحرية والعدالة التعديلات بالمحدودة وغير الكافية.

قال أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب النور"السلفى"، إن المجلس العسكرى لجأ إلى إجراء تعديل وزارى محدود، لإسقاط جميع الاستجوابات التى تم تقديمها ضد حكومة الجنزورى، بعد رفض المجلس لبيان الحكومة تحسبا لسحب الثقة من الحكومة.

ووصف ثابت التعديل الوزارى الذى جرى بالمخرج لأزمة الصدام بين الحكومة والبرلمان، واعتبرها محاولة لتفادى النتائج التى كان من الممكن أن تترتب على الاستجوابات التى قدمها النواب خلال الفترة الاخيرة مضيفا: "وفقا للقانون فإن جميع الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة تسقط فور إجراء أى تعديل وزارى".

وأكد ثابت أن مواقف القوى السياسية بشأن حكومة الجنزورى، تباينت بعد إعلان البرلمان رفضه لبيان الحكومة، حيث طالب حزب الحرية والعدالة بإقالة الحكومة فورا، فى حين وافقت أحزاب النور والوفد والوسط والبناء والتنمية على بقاء الحكومة لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية مع مطالبتها بالبدء فى تنفيذ اصلاحات اقتصادية وسياسية خلال فترة 60 يوما.

من ناحيته أكد فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أن الحزب لن يصعد ضد حكومة الجنزورى خلال الفترة المقبلة، بسبب ضيق الوقت، قبل البدء فى إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 15 يوما على إجراء الانتخابات، لكنه فى الوقت نفسه وصف التعديل الوزارى الأخير بالمحدود وغير الكافى.

وأضاف إسماعيل: مجلس الشعب مارس دوره الرقابى ضد حكومة الجنزورى، وطالب بتغييرها أكثر من مرة، ورفض بيان الحكومة، ومع ذلك فإننا نرى أن هذا التعديل غير كاف لكننا لن نسير فى طريق التصعيد ضد الحكومة، حيث لم يتبق سوى 15 يوما على إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس أمامه أجندة تشريعية مثقلة".

وأوضح إسماعيل أن "الحرية والعدالة" اتخذ قرارا بعدم المشاركة فى الحكومة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، نظرا لأن لديهم مرشح فى الانتخابات ولضمان حياد الحكومة التى ستدير الانتخابات، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يجر مشاورات مع حزب الحرية والعدالة قبل إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة.

وقال النائب محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن نواب الحزب بالبرلمان طالبوا بتغيير عدد من الوزراء فى مقدمتهم وزراء التموين والبترول والخارجية لما تسببوا فيه من أزمات خلال الفترة الأخيرة فى نقص السولار والبوتاجاز وأزمة العلاقات المصرية السعودية بعد أزمة المحامى المصرى أحمد الجيزاوى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه طالما لم يشمل التعديل الوزارى أحد هذه الأطراف، فلا جدوى له، وتابع: المجلس العسكرى يتحمل المسئولية كاملة ويحاسبه عليها الشعب المصرى،" إنما الموضوع بالنسبة لنا خلاص خلص، نحن أدينا ما علينا".

وقال النائب عمرو ذكى، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إن هذا التعديل مجرد تعديل شكلى فى الحكومة، ولا علاقة له بطلبات مجلس الشعب، ولكنه نوع من أنواع الترضية غير المجدية والتى تتم بنفس طريقة النظام السابق فى معالجة الأمور.

وأوضح، أن ساحة أفق نواب الحزب بالبرلمان وتفهمهم لطبيعة المرحلة الحالية التى نعيشها، واقتراب موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب يجعله يقبل هذه التعديلات بشكل مؤقت، حتى تشكل الحكومة الجديدة.

وأكد أن رئيس الوزراء الجديد سيقدم تقريرا للوضع الأمنى والمالى الذى تسلم به الحكومة بعد الدكتور كمال الجنزورى والذى سيظهر، أى التقرير، تآمر حكومة الجنزورى على مصر وشعبها.

من ناحيته اعتبر الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، التعديل الوزارى الذى تم فى أربع وزارت هو محاولة لتسكين الموقف المتازم فى ظل المواجهة المستمرة بين البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن البرلمان كان يسعى لسحب الثقة كاملة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى وقد يكون هذا التعديل مرضيا له .

وأضاف الفقى لـ "اليوم السابع"، إن هذا التعديل يعتبر حفظا لماء الوجه ويرضى جميع الأطراف، مؤكدا أن هذا التعديل موفق.

وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن موافقة المجلس العسكرى على قبول التعديلات الوزارية التى سعت جماعة الإخوان المسلمين إليها فى حكومة الجنزورى خطأ سياسى فادح، لأنه يعنى التراجع أمام ضغوط جماعة الإخوان فى ظل هذه الظروف العصيبة لتصبح كارثة سياسة كبرى، تكشف أن الضغوط التى تمارسها الجماعة تأتى بثمارها.

وأوضح زكى لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى سبب مقنع لإجراء هذا التعديل الوزارى فى ظل أن الفترة المتبقية للوزارة بأكملها هى أيام، قائلا" لا توجد شخصية محترمة تقبل أن تتولى مسئولية أى منصب وزارى لمدة أيام لا تكفى لقراءة ملفات الوزارة المكلفة بها".

ووصف زكى ما يجرى بأنه ضعف من المجلس العسكرى فى مواجهة ضغوط تيار جماعة الإخوان، وهو ما لا يبشر بالخير، لأن الشعب لم يكن مقتنعا بفكرة التعديل الوزارى، وما جرى كان ضغطا من قبل الجماعة لتركيع مجلس الوزراء واستعراضا للعضلات على المجلس العسكرى ولجنة انتخابات الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا وأحزاب الجبهة الوطنية، لتثبت الجماعة أنها صاحبة الكلمة العليا.

وأوضح زكى أن صفقة التعديل الوزارى التى اقتصرت على 4 حقائب لم تكن تستحق كل هذا العناء المبذول، لكن ما حققته الجماعة بصرف النظر عن الطريقة والحصيلة مقابل الضجيج، الذى حدث كان هو القدرة على الحصول بما تريد عبر الضغط فى ظل الخطأ السياسى للمجلس العسكرى.

فى حين أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التعديل الوزارى الذى تم ليس له أى مبرر ولا جدوى منه، مشيرا إلى أنه جاء فى توقيت خطأ وبطريقة خاطئة أيضا.
وأضاف نافعة فى أن الهدف من هذا التعديل الوزارى هو مجاملة البرلمان الذى اتخذ قرارا خاطئا فى وقت حرج لسحب الثقة من الحكومة، مؤكدا أنه كان يجب على الجميع أن يتكاتف فى هذه المرحلة الحساسة حتى يتم اجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار نافعة إلى أن ما حدث من أزمات بين البرلمان والحكومة مؤخرا، عمق من الصراع السياسى والقانونى بين كل الأطراف وخاصة السلطة التشريعية والتنفيذية.

ووصف الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين فى أوروبا، التعديل الوزارى الجديد بأنه أفضل من الطلاق بين البرلمان والحكومة، فى محاولة للحفاظ على العلاقات بين الحكومة والبرلمان حتى ولو كانت فى أدنى مستوى لها.

وأضاف الهلباوى لـ "اليوم السابع"، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة كان بمثابة زواج يشهد عليه المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن البرلمان فى البداية كان موافقا بالإجماع على تشكيل حكومة الجنزورى، ولكن حينما وجدت أزمات طالب البرلمان بخلع الحكومة كما يتم فى "الخلع" بين المرأة وزوجها، ولكن المجلس العسكرى أصر على الإبقاء على الحكومة حتى النهاية.

واختتم الهلباوى تصريحاته مؤكدا أن التعديل الوزارى ليس له أثر كبير، ولا لزوم له فى الوقت الحالى وليس له تأثير فعلى على أرض الواقع.