اقتصاديون: مصر ليست فى حاجة لقروض صندوق النقد الدولى

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الوضع الاقتصادى فى مصر من السهل تجاوزه إذا اتبعت الدولة سياسة مالية مغايرة للسياسة المالية العقيمة التى يتبعها وزير المالية الحالى، مشيرين إلى أن مصر ليست فى حاجة لاستمرار التسول من صندوق النقد الدولى أوالاتحاد الأوروبى.

وقال وزير المالية ممتاز السعيد فى تصريحات له إن عدم حصول الدولة حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولى، لا يعنى توقف عجلة النشاط الاقتصادى فى مصر، وأكد الوزير أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لا نستهدف منه الحصول على تمويل للدولة بقدر استهدافنا الحصول على شهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصرى على النهوض والتعافى السريع، مشيرا إلى أن قرض الصندوق ليس قرضا بالمعنى الفنى للكلمة، وإنما هو تسهيل ائتمانى حتى 3.2 مليار دولار يمكن لمصر استخدامه أو لا تستخدمه على الإطلاق، وهو ما سبق أن قمنا به من قبل حيث ارتبطت مصر بعدة برامج سابقة مع الصندوق من قبل لم نقم بصرف إلا جزء يسير من التمويل المقدم من خلالها بل إن آخر اتفاقين مع الصندوق لم نصرف أى مبالغ منها على الإطلاق.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى إبراهيم العيسوى إن مصر ليست فى حاجة للتسول من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، لافتا إلى أن مصر تحتاج فقط لسياسة مالية عاجلة ترتكز على عدة محاور رئيسية أهمها ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة والمقدرة قيمة الأموال فيها حسب آخر إحصائية 100 مليار جنيه وضم الهيئات الإقتصادية بما فيها قناة السويس للموازنة، إضافة إلى إعادة فتح ملف الغاز الطبيعى مرة أخرى والذى يهدر بتصديره بأبخس الأسعار مبالغ طائلة يتحمل أعبائها المواطن البسيط.

ويتفق معه المحلل الاقتصادى عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية قائلا، إن وزير المالية الحالى هو من سيدفع الاقتصاد المصرى إلى الانهيار باتباعه نفس السياسات المالية القديمة التى جاءت فى صالح الشركات الكبرى وكبار المستوردين والاعتماد على سياسة الاقتراض بشكل مبالغ فيه دون النظر إلى تطوير الموارد واعتماد الإنتاج المحلى وضبط الصادرات والواردات، مؤكدا أن وزير المالية الحالى مجرد موظف بيروقراطى يحترف التفنن فى نقل المادة كذا إلى الباب كذا من اللائحة المالية.

ودعا فاروق رئيس الوزراء إلى الالتفات إلى وزارة البترول وتطهيرها من الفساد ورسم سياسة جديدة لقطاع البترول، واعتبرها جديرة بأن تنهض بالاقتصاد المصرى فى سنين قليلة فى حال التركيز عليها كقطاع اقتصادى حيوى سيضخ للدولة أموالا طائلة ستساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية.