أعضاء التدريس يوجهون انتقادات لقانون تنظيم الجامعات.. سرور: يهدر الاستقلال.. وثروت: يفتقد المقومات القانونية.. وكمال: يهدف للخصخصة.. وعبد الجواد: "اللى مش عاجباه مادة يقترح بديل"

وجه العشرات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات انتقادات حادة إلى قانون تنظيم الجامعات الجديد، الذى أعده المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، وذلك رغم إعلان عرضه على أعضاء هيئة التدريس لمناقشته، وإجراء التعديلات عليه قبل إقراره نهائياً.

واعتبر الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسى النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس "تحت التأسيس"، أن القانون فيه إهدار لاستقلال الجامعات، وأنه احتفظ للمجلس الأعلى للجامعات بصلاحياته، بما يؤدى إلى تدخل مباشر من السلطة، ودعم سيطرة الدولة وتدخلها فى الجامعات.

وأضاف سرور، أن هناك بعض المواد التى تسمح بنقل عضو هيئة التدريس إلى خارج الكلية والقسم والجامعة، والتى تتيح للدولة بالتدخل فى نقل أعضاء هيئة التدريس، وأن هذا يتيح للدولة التدخل فى الجامعات.

ويرى الدكتور مصطفى ثروت أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مقترح القانون الجديد لم يختلف كثيراً عن القديم، وأنه يفتقد المقومات القانونية التى تتمثل فى المرفقات والتى منها ملامح اللائحة التنفيذية.

ويرى ثروت أنه يجب تحجيم دور المجلس الأعلى للجامعات فى اقتراح السياسات والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة والمتابعة، أما البرامج التنفيذية للخطط الاستراتيجية فيجب أن تختص بها الجامعات بمعاونة المجلس الأعلى.

وأضاف ثروت، أن اختيار الشخصيات العامة المشاركة فى المجالس بمختلف أنواعها لا يقوم على معايير محددة تفيد المستهدف من نشاطات، وأنه تم تجريد أعضاء هيئة التدريس من الحرية الأكاديمية والعلمية وربطها بنظام بيروقراطى يجمد ويحجم الابتكار والإبداع من خلال سيطرة القيادات والمجالس على مختلف مستوياتها، ولم يدرج مقترح المرتبات ولم يوضح علاج أعضاء هيئة التدريس وأسرهم هل سيتم بنفس الميزات أم بنسبة تخفيض 25%، ولم تدرج ملامح أو معايير أو آليات انتخاب القيادات الجامعية على اعتبار أنها باللائحة التنفيذية.

واعتبر الدكتور محمد كمال عضو مجلس إدارة مؤتمر 31 مارس، أن مشروع القانون يمهد بشكل قوى للخصخصة، حيث نص على تطبيقه على الجامعات الحكومية والأهلية فى سابقة لفتح الطريق لإنشاء جامعات أهلية بمصاريف تضعف من الجامعات الحكومية الضعيفة أصلاً، مضيفاً أن النص على تواجد نسبة 25% من المجتمع المدنى فى مجالس إدارات الجامعات والكليات تمهيداً لسيطرة رأس المال على الجامعات.

وقال إن القانون لا يوجد به أى نصوص تتعلق بالمرتبات، وتجاهل مطالب المعيدين والمدرسين المساعدين، ولا يتضمن أى شىء يتعلق بالرعاية الاجتماعية والصحية اللهم إلا صناديق تدار بمعرفة رؤساء الجامعات، مشيرا إلى أن القول بأن القانون سيتم الحصول على موافقة مؤتمرات الأقسام عليه أمر يستغرق شهور حتى يتم انتقال القانون من الوزارة للجامعات ثم الكليات فى الوقت الذى أعلن فيه المجلس الاستشارى أنه سيتم الموافقة عليه فى خلال شهر تقريباً.

من جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى الذى أعد القانون، إلى أن مواد القانون لا علاقة لها بما يتردد بأن هناك نية للخصخصة، مضيفاً أن القانون قلص أساسا من صلاحيات "الأعلى للجامعات".

وقال عبد الجواد، "اللى شايف مشكلة فى أى مادة يكتب المقترح البديل ولا يكتفى بالنقد.. وهذا المشروع لو غيره أعضاء هيئة التدريس بأكمله مفيش بالنسبة لينا مشكلة لكن نريد مقترحات بديلة ونقدا موضوعياً ونحن فى انتظار آراء أعضاء هيئة التدريس للتصحيح والحذف والإضافة".