أجور العاملين بـ"الإشعاعية" تنذر بأزمة بين الهيئات النووية الثلاثة

تسيطر حالة من القلق والترقب على العاملين بالهيئات النووية المختلفة "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية"، وذلك انتظار لما ستسفر عن اللوائح المادية النهائية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الجديدة، التى أصدر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء قرار مؤخرا بإنشائها مستقلة عن الهيئات الأخرى، والتخوف من حدوث فجوة فى أجور العاملين بالهيئات، نظراً للمبالغ الكبيرة التى سيحصل عليها العاملون بالهيئة الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور حلمى فهمى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الطاقة الذرية، إن الفجوة التى ستنتج عن أجور العاملين بالهيئة الرقابية والنووية وغيرها من الهيئات الأخرى ستؤدى لأزمة كبيرة بين العاملين، مشيراً إلى أن الهيئة الجديدة التى خرجت من "رحم" هيئة الطاقة الذرية التى وضعت للعاملين بها حيث وصل قيمة الرواتب التى من المقرر أن توضع إلى 25 و30 ألف جنيه.

وأضاف فهمى، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة إدارية وليست بحثية ولا تحتوى على أى منشآت نووية، على عكس الهيئات الأخرى التى تكون حياة المتواجدين بها معرضة فى أى لحظة للخطر وبالتالى لابد من أن يراعى الفروق فى الأجور بين العاملين.

وحذر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الطاقة الذرية من مضاعفة رواتب العاملين بالهيئة الجديدة لأن الأمر سيصبح غير دستورياً وستلجأ النقابات الأخرى إلى تصعيد الأمر ،على حد قوله.

وفى السياق ذاته، تعقد حالياً هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عدة اجتماعات للانتهاء من وضع اللوائح المالية والإدارية للهيئة ومناقشة أجور العاملين بها.