"واشنطن بوست" تنتقد الإدارة الأمريكية لاستمرارها فى تقديم المعونة لمصر

تحت عنوان "مصر تأخذ أموال أمريكا وتهرب"، انتقدت افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية استمرار الإدارة الأمريكية فى منح مصر للمعونة، وقالت إنه بعد مضى خمسة أسابيع على قرار استمرار تقديم المعونة العسكرية لمصر، فشلت الحكومة فى موافاة شروط الكونجرس بضرورة إحلال الديمقراطية.

ومضت الصحيفة الأمريكية فى الهجوم على إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، لافتة إلى أنها منحت الحكومة المصرية استثناء لأسباب تتعلق بالأمن القومى، ودافع المسئولون عن قرارهم بأن استمرار التمويل هدفه تشجيع التعاون مع الولايات المتحدة، وفتح المجال للتقدم بقضايا حقوق الإنسان، إلا أنه كما تبين، كانت الإدارة الأمريكية خاطئة.

وبررت الافتتاحية ذلك، مشيرة إلى أن العلاقات الأمريكية المصرية ساءت إلى حد كبير، ناهيك عن معاملة "العسكرى" للمجتمع المدنى، بل وازدادت معاملة المنظمات غير الحكومية سوءا، وتدهورت الأوضاع بالنسبة للجماعات المنادية بالديمقراطية فى أماكن متفرقة من الشرق الأوسط، وذلك لأنها راقبت قدرة مصر على قمع تلك المنظمات وإفلاتها من العقاب.

ومضت "واشنطن بوست" تقول إن هذا الاستثناء الذى صدر بتاريخ 23 مارس الماضى ساهم بشكل أو بآخر فى الإبقاء على غلق المنظمات الأمريكية التى تمت الإغارة عليها وغلقها من قبل قوات الأمن، ورغم التعهدات الكثيرة بإعادة فتحها وتسجيلها قانونيا، إلا أنه بعد قرار استمرار المعونة، تجمد الاتصالات وتوقف الحديث عن الأمر، وفقا لنانسى عقيل، مديرة منظمة فريدم هاوس فى القاهرة.

وتابعت إن الحكومة المصرية بدأت فى الضغط لوضع قانون جديد بشأن منظمات المجتمع المدنى من شأنه أن يوقف التمويل الأجنبى لتلك المنظمات غير الحكومية، ومنعهم من المشاركة فى أى عمل يتصل بالسياسة، ودفعها للإغلاق، وسارت بعض الحكومات العربية الأخرى على نفس خطى مصر، حيث أغلقت دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضى المكتب الإقليمى للمعهد الوطنى الديمقراطى.

وأوضحت أن مسئولين أمريكيين قالوا، إن قطع المساعدات قد يؤدى إلى رد فعل سياسى خطير فى القاهرة، ولكن منذ صدور تنازل، واصلت الصحف المصرية المملوكة للحكومة وتسيطر عليها وكالة الاستخبارات العسكرية، حملة سامة من معاداة الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية أكدت أن المساعدات يجب أن تستمر لأن مصر سوف تعلق اتفاقات "كامب ديفيد" مع إسرائيل عام إذا تم تعليق المساعدات، ولكن بعد التنازل، ألغت الحكومة من جانب واحد اتفاقا تتولى بموجبه أنها تزود إسرائيل بالغاز.