مطالب بإنشاء وحدات سكنية ومعاشات لـ"للعمالة غير المنتظمة"

طالب محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة "تحت التأسيس"، حكومة الدكتور كمال الجنزورى ومجلس الشعب بالعمل على تحديد معاشات تتناسب مع حجم الأموال التى حصلتها التأمينات منذ عام 1959 وحتى الآن تحت مسمى اشتراكات صاحب العمل وشمول المنتفعين بالرعاية الصحية والاجتماعية وإصدار تشريعات تنظم علاقات العمل على أن توفر لهم الحماية فى الداخل والخارج.

وأكد عبد القادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المقترح الجديد يمكن تطبيقه عملياً وليس درباً من دروب الخيال، كما أنه لن يكلف أحدا أى موارد مالية جديدة، فالنقابات العمالية تكنز الأموال ولا تستثمرها بالشكل الجيد لمصلحة العمال.

وقال عبد القادر، بمناسبة العيد الثانى لعمال مصر بعد ثورة يناير، إن العمالة غير المنتظمة لم تحصل على حقوقها، وتقترح النقابة إنشاء صندوق إسكان خاص بالعمالة غير المنتظمة، ويختص بإنشاء وحدات سكنية بالمحافظات، وأن تتكون موارد هذا الصندوق من 80% من الأموال السائلة للنقابات العمالية والتى حصلت عليها بموجب الكتب الدورية باعتمادات بطاقات الرقم القومى، والحصول على 80% من أموال النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى والتى حصلت عليها بموجب نص المادة 254 للائحة التنفيذية من قانون المرور لسنة 2008، والمادة 261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لسنة 74 .

كذلك اقترح أن يتم تحويل الـ10% التى تحصل عليها النقابة العامة للنقل البرى بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1 (ح) لسنة 98 من إجمالى إيرادات المواقف، وأن يتم دعم المشروع الجديد للمعاشات للعمالة غير المنتظمة من 80% من رسوم ترخيص مزاولة الحرفة وقياس مستوى المهارة، و1% من إجمالى قيمة المنزل الذى يتقدم باستخراج ترخيص مبانى، و1% من القيمة الإيجارية للمحجر، و80% من الأموال التى تحصلها مجالس القرى والأحياء ومجالس المدن من الباعة الجائلين من غرامات والبون، و10% من إجمالى رسوم الطرق السريعة، و10% من مخالفات السيارات، و5% رسوم على تراخيص مراكب الصيد والحيازات الزراعية، و10% من أرباح المؤسسات الصغيرة.