كمال عباس: "العسكرى" فشل فى إدارة المرحلة الانتقالية.. ومصر فى حاجة لثورة ثانية و"الإخوان" أصبحوا "حزب وطنى" جديداً.. وتأجيل إطلاق الحريات النقابية يسىء لسمعة مصر

الثلاثاء، 01 مايو 2012 12:05 م
كمال عباس: "العسكرى" فشل فى إدارة المرحلة الانتقالية.. ومصر فى حاجة لثورة ثانية و"الإخوان" أصبحوا "حزب وطنى" جديداً.. وتأجيل إطلاق الحريات النقابية يسىء لسمعة مصر كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية
كتب هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، على ضرورة تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى الموعد المحدد نهاية يونيه، مؤكدا فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما يتسبب فى استمرار الحالة التى تعيشها البلاد لمدة عامين أو ثلاثة قادمين، لأن العسكرى سيسلم السلطة لرئيس جمهورية وبرلمان مشكوك فى شرعيتهما.

وأكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية، أن الحالة المتردية التى تعيشها البلاد حالياً سببها عدم وجود توافق بين القوى السياسية، وعدم القدرة على إحداث ذلك للتشتت، مشيرا إلى أن البلاد فى حاجة لموجة ثورة ثانية "سلمية" لأن طبيعة الشعب لا تميل إلى العنف، متمنيا أن يقود تلك الموجه العمال، ويمارسون دوراً سياسياً فعالاً.

وقال عباس، فى تصريحات خاصة، إن من يتحكم حاليا هم بقايا نظام مبارك، والذين تسببوا فى زيادة الأزمة الاقتصادية، وازدياد أعداد العاطلين من 17% إلى 20%، وذلك بسبب عدم وجود تشريعات تمنح العامل حقوقه كاملة".

وقال: إن أكثر رسالة بعثت بها جماعة الإخوان المسلمين للشعب المصرى هى أنهم طلاب سلطة، بعد استخدامهم منطق المغالبة، مما تسبب فى تولد شعور لدى المواطنين أن هناك "حزب وطنى" جديداً، وذلك ما سارع فى كشف حقيقتهم بعد خروجهم من الظلام الذى عاشوا فيه أيام مبارك، بسبب قراراتهم الهشة، واستعراضهم للقوة، واتخاذهم لمواقف انحازت للمجلس العسكرى فى مواجهة الثوار، مثلما حدث فى ماسبيرو ومحمد محمود وغيرها.

وطالب عباس، بإقالة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الذى زار الأراضى المحتلة، وهى تحت إمرة اليهود، معتبراً الأمر "صدمة"، ومبرراته غير منطقية، لأن القدس لم تصبح محررة، كما أنه اختار التوقيت الخاطئ.

وأضاف المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن أهم مطلب للحركة العمالية فى مصر خلال المرحلة الحالية، هو إصدار قانون الحريات النقابية من مجلس الشعب، فى ظل دعاوى البعض بإلغاء نسبة الـ50% عمالاً وفلاحين من البرلمان.

وأشار المناضل العمالى، إلى أن الاتهام الموجه للقياديين العماليين بأنهم ممولون من الخارج، عليه بتقديم الأدلة؛ لأن كل ما يحدث ينصب فى المطالبة بالحقوق المشروعة للعمال، وحقهم فى التنظيم النقابى، وإيجاد ممثل لهم شرعى وقوى، موضحا أن العامل يلجأ للاحتجاج أو الإضراب عن العمل عندما يفشل فى الوصول إليه بالتفاوض، قائلا "لا نستمع فى مصر إلا للصوت المحتج مثلما حدث مع عمال البريد والنقل العام".






مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

dr.elgameel

مين ده

عدد الردود 0

بواسطة:

Fathy

مش نقصاك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة