قيادات عمالية تحذر من إلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة للاحتفال بعيد العمال بداية شهر مايو من كل عام انطلقت فى الفترة الأخيرة دعوات من جانب بعض السياسيين والمثقفين تطالب بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى البرلمان فى الوقت نفسه شنت لقيادات العمالية والنقابية هجوماً، محذرين من موجة شديدة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية فى حالة الإقدام على هذه الخطوة، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى منحت فيها هذه النسبة للعمال والفلاحين لم تتغير فى الفترة الحالية عما كانت فى عهد عبد الناصر.

وأكد ناجى رشاد صاحب حكم الحد الأدنى للأجور رفضه الكامل لتعديل نسبة الـ50% عمال وفلاحين أو إلغاءها نهائيا من مواد الدستور المقبل، مبرراً موقفه بأن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية التى منح فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هذه النسبة للعمال والفلاحين لم تتغير فى العصر الحالى، بالإضافة إلى طغيان الرأسمالية المالية المتوحشة على العمال.

وأوضح رشاد، أن هذا الهجوم على النسبة والمطالبة بإلغاها من قبل المثقفين يرجع إلى رغبتهم فى السيطرة على هذه النسبة، مضيفاً أن العمال لديهم العديد من الكوادر والقيادات التى تتفهم مطالبهم وتشعر بمعاناتهم وقادرة على التعبير عنهم بموضوعية.

وأضاف رشاد، أن المطالبة بإلغاء النسبة يأتى حلقة جديدة من حلقات التهميش للعمال والتى بدأت بخلو المجلس الاستشارى من أى ممثل عن العمال، بالإضافة إلى التمثيل الضعيف لهم فى اللجنة التأسيسية والدستور، موضحاً أنه فى حالة إلغاء النسبة لن يتمكن العمال من المنافسة فى الانتخابات فى ظل حجم الأموال التى يدفعها المرشحين الآخرين.

ومن جانبه، تساءل عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام لاتحاد العمال هل انقرض العمال والفلاحين من مصر حتى يتم المطالبة بإلغاء هذه النسبة، مضيفاً أن رجال الأعمال ولواءات الشرطة لا يمكنهم التعبير عن مطالب العمال.

وطالب عبد الجواد بضرورة وجود تشريعات ومعايير تحدد المواصفات التى يجب توافرها فى المرشح على صفة العامل فى ظل استغلال هذه الصفة من غير العمال.

ومن ناحية أخرى، قال عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور السابق أن العمال دائما ما يظلموا عقب كافة الثورات التى مرت بتاريخ مصر، وكان أولها مع بداية ثورة 19 وحتى ثورة يناير الأخيرة والتى كانت الإضرابات العمالية فيها منذ بداية إضراب عمال غزل المحلة عام 2006 هى الوقد الحقيقى لها وعلى الرغم من ذلك كان العمال أول من ظلموا فيها واتهموا العمال حينما طالبوا بحقوقهم بالفئوية وصدر قانون لتجريم الإضرابات.

وأكد خير أن تسلل رجال الأعمال ولواءات الشرطة للبرلمان من خلال هذه الصفة يكون عن طريق شق الفلاحين وليس العمال، مطالبا بتخصيص دوائر للعمال والفلاحين فى الانتخابات المقبلة مع وضع معايير تحدد العمال من غيرهم.