تعليق جلسات البرلمان

فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور سعد الكتاتنى تعليق جلسات مجلس الشعب أسبوعاً، احتجاجاً على رفض المجلس العسكرى إقالة الحكومة، كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان تعقد اجتماعاً لرفض التوصيات الخاصة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتى جاءت باتفاق بين المشير محمد حسين طنطاوى وممثلى القوى السياسية والحزبية.

قد يبدو فى القراءة الأولى للموقفين، أن الأغلبية فى مجلس الشعب تبدو وكأنها تسعى إلى تصوير أن البرلمان يحارب معركته الأصيلة، برفض محاولات تهميشه، وأنه يتمسك بكامل سلطاته، وأنه ليس بمقدور أحد أن يسحب اختصاصاته.

لكن واقع الحال يعطى قراءة أخرى، تبدأ من حيث إن هذه الأغلبية ممثلة فى حزب الحرية والعدالة، تلعب لعبة أخرى، ففى مسألة تصميمها على إقالة الحكومة، يطفو على السطح سؤال هام وهو: «لماذا كل هذا التصميم على قصة الإقالة، ونحن على أبواب انتخابات الرئاسة التى ستنتهى بتشكيل حكومة جديدة، ستكون الأغلبية البرلمانية قوامها الرئيسى؟ أى أننا أمام أسابيع قليلة وتنتهى هذه القصة بكل زوابعها».

أما فى قصة رفض اللجنة التشريعية التوصيات الخاصة بشأن الجمعية التأسيسية، فتبدو هى الأخرى بلا منطق، وكان من الأولى باللجنة أن تأخذ هذه التوصيات كجانب استرشادى على الأقل، وقوة دفع لمعالجة الصورة السيئة التى انتهى إليها تشكيل الجمعية حين ترك الأمر كلياً للبرلمان، والذى ألغاه القضاء الإدارى.

ما وراء الموقفين هو بيت القصيد، فنحن أمام صراع إرادات بين «العسكرى» و«الجماعة»، وإذا صدقت الأنباء التى تسربت حول أن مجلس شورى الإخوان اتفق مع حزب الحرية والعدالة على تعليق جلسات المجلس قبل انعقاده أمس الأول بساعات كتصعيد ضد العسكرى، فإن ذلك ليس له شأن بالتمسك بهيبة البرلمان، وإنما هو بحث الجماعة عن طريق يحقق لها استعادة زخمها الجماهيرى الذى فقدت بعضه فى الشهور الماضية، والظاهر أن التصميم على الفوز بالنقاط على المجلس العسكرى هو طريقها نحو هذا الهدف.

التحدى الأكبر أمام الجماعة الآن هو، أن الشارع ليس مقتنعاً بما فيه الكفاية، بنزاهة مطلب إقالة حكومة الجنزورى رغم كل المآخذ عليها، كما أن قضية «تأسيسية الدستور» معلقة فى رقبتها، مما ينذر بغضب تصويتى ضدها فى انتخابات الرئاسة.