القوى السياسية تواجه أزمة "التأسيسية".. "شعبان": التيار الدينى يعرقلها لاقتناص 25% من عضويتها.. و"بكرى": حل البرلمان سيحدث فراغاً دستورياً.. و"الوفد": لن نعتد إلا بما تم الاتفاق عليه مع "الإخوان"

قال أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب السياسية المدنية فوجئت برفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لما ما تم الاتفاق عليه، خلال اجتماع الأحزاب مع المشير محمد حسين طنطاوى، إلى جانب قرار المجلس بتعليق الجلسات.

وأكد خيرى لـ"اليوم السابع" أن هناك اجتماعاً تشاورياً تعقده الأحزاب المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل الرد على ما حدث، كى يتم بلورة موقف موحد تجاه اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، أن حل البرلمان فى الوقت الحالى سيؤدى إلى فراغ دستورى فى هذه اللحظة التاريخية والصعبة التى تمر بها مصر، داعيا إلى ضرورة عدم استعجال هذا الحكم.

من ناحية أخرى أشار أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، إلى أن التيار الدينى يحاول الالتفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى بحل تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لافتا إلى أن قرار تعليق جلسات البرلمان صدر من أجل الالتفاف على الحكم، فى محاولة لاقتناص عدد من المقاعد تصل إلى 25%، مشيراً إلى أن هذا الأمر يضعنا فى أزمة دستورية عميقة، نتيجة محاولة التيارات الدينية الاستحواذ على التأسيسية، دون النظر لباقى التيارات والقوى الأخرى.

ولفت بهاء الدين إلى أنه إذا تم إضافة ما صدر من هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب، بسبب إجراءات دستورية شابت العملية الانتخابية، فإن هذا يعنى أن المسار الذى تحالف فيه المجلس العسكرى مع التيارات الدينية، وعلى رأسها الإخوان، لدفع البلاد إليه بدءاً من الاتفاق على التعديلات الدستورية فى مارس 2011 وحتى الآن، قاد البلاد إلى نفق مظلم لا خروج منه إلا بالعودة الصحيحة، وضرورة البدء فى صياغة دستور جديد يحقق آمال المصريين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، لتجنيب البلاد الوقوع فى مأزق جديد، مشدداً على ضرورة تشكيل التأسيسية من خارج البرلمان.

على صعيد آخر، أكد حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، أن الحزب وباقى القوى الوطنية التى اتفقت مع حزب الحرية والعدالة على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، لن تعتد بموقف اللجنة التشريعية فى البرلمان الرافض لما تم الاتفاق عليه، أو التصريحات التى يطلقها قيادات الحرية والعدالة حول رفضهم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من وقت لآخر.

وأوضح الخولى أن الأحزاب والقوى السياسية ومن بينها الوفد، اتفقت رسميا مع حزب الحرية والعدالة على تشكيل تأسيسية الدستور من خارج البرلمان، وفى حال رغبة الإخوان فى تغيير الاتفاق فعليهم إبلاغ القوى السياسية عن موقفهم الجديد رسمياً، معتبراً التصريحات التى يطلقها قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة مجرد وجهات نظر شخصية لا ترقى للمستوى الرسمى.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد رفضت تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج المجلسين، وهو ما انتهى إليه اجتماع القوى السياسية والمجلس العسكرى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التشكيل السابق للجنة.

فيما قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الجميع فى انتظار المعايير التى سيحددها البرلمان، والخاصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكداً على وجود مناقشات ومشاورات عامة تتم بين عدد من الأحزاب المدنية المكونة للجبهة الوطنية، من أجل تحديد الموقف من تعليق جلسات مجلس الشعب، والموقف من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشكل عام.

فيما أوضح أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، أن موقف اللجنة التأسيسية للدستور مجمد حتى الآن بسبب تعليق جلسات البرلمان الذى سيقوم بانتخاب أعضاء التأسيسية، مطالباً المجلس العسكرى بضرورة تشكيل مجموعة تقوم بوضع الدستور إذا ظل هذا التمرد مستمراً فى مجلس الشعب، باعتباره الحل العملى الوحيد، فى ظل الجدل المستمر سواء فى تكوين مجموعة لوضع الدستور من عدمه.

وكان مجلس الشعب قد قرر فى جلسته الأخيرة تعليق جلساته حتى يوم السادس من مايو، احتجاجا على عدم استقالة حكومة الجنزورى بعد أدائها الضعيف وغيابها عن الجلسات، وحتى يتسنى بحث الأزمة بين البرلمان والحكومة.