"العمل" يعلن تضامنه مع معتصمى الدفاع ويحمل "العسكرى" مسئولية العنف

أعلن حزب العمل الجديد، عن تضامنه مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع، منذ مساء يوم الجمعة الماضى، للمطالبة بتسليم المجلس العسكرى للسلطة دون تباطؤ بما لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، وتعديل المادة رقم 28 من الاعلان الدستورى، وتطبيق قانون العزل السياسى بعزل الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسى من انتخابات الرئاسة.

وأكد الحزب، فى بيان له الثلاثاء، أن المجلس العسكرى يواصل اختلاق المشكلات، لعرقلة تسليم السلطة فى الموعد المتفق عليه، ويتدخل فى عملية تشكيل وانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ويفرض بدون أى أساس من خلال الإعلان الدستورى ضرورة إنهاء الدستور قبل انتخاب الرئيس، بما يعنى صياغة الدستور على عجل أكثر مما ينبغى أو مد فترة الحكم العسكرى، معتبراً أن كل هذه مماطلات تستفز قطاعات متزايدة من الشعب، كما أنها تدفع الناس للاعتصام عند وزارة الدفاع.

كما يحمل حزب العمل، المجلس العسكرى المسئولية عن أى أعمال العنف التى تحدث فى محيط وزارة الدفاع، خاصة وقد تأكد وفاة أحد المصابين، بالإضافة لإصابة قرابة المائة مواطن، فيما يتعنت المجلس العسكرى فى الاستجابة للمطالب الشعبية فى هذه المرحلة.

ووجه البيان الحديث إلى المجلس العسكرى قائلاً، ليعلم أعضاء المجلس العسكرى أنه هو سبب كل هذه التقلصات والانفلات الأمنى وافتعال المشكلات القانونية والسياسية المتصلة بتسليم السلطة، مؤكداً أن الشعب لن يتراجع عن ثورته ومكاسبها مهما كان الثمن.

كما أكد الحزب مطالب المليونيات التى شهدها ميدان التحرير، والمتمثلة فى التعهد النهائى للمجلس العسكرى بتسليم السلطة للمدنيين، وللرئيس المنتخب تحديدا، وأن يتم إجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها دون القبول بأى ألاعيب قانونية، على أن يتم تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، على نحو يسمح بالطعن فى قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، مع إعادة النظر فى أعضائها أو إسناد مهمة الإشراف على انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلى للقضاء.

وطالب البيان بوقف عمل المحكمة الدستورية، حتى تتم عملية صياغة وإقرار دستور جديد للبلاد، فيما تتم مواصلة عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تأخذ الوقت الكافى لذلك دون تعجل، حتى بعد انتهاء انتخابات الرئاسة، فيما يعمل الرئيس المنتخب وفقا للإعلان الدستورى القائم الذى يحكمنا به المجلس العسكرى منذ قرابة عام، على أن يحدد الدستور القادم فى مواد انتقالية، استمرار الرئيس ومجلسى الشعب والشورى لحين انتهاء دوراتهم لتحقيق الاستقرار فى البلاد.