"الصناع المصريين" تقدم مقترحات للقضاء على العشوائيات التجارية

اقترح هشام جزر، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بقويسنا وعضو جمعية "الصناع المصريين" حلول للقضاء على العشوائيات التجارية التى تضر بالاقتصاد القومى، وكذلك بالمواطن المصرى، من خلال وضع استراتيجية واضحة خلال العشرين عاما القادمة تهدف إلى نقل وتقسيم كل صناعة على حدة فى مناطق صناعية جديدة والاهتمام بجودة منتجاتها والعمل على منع تكوين عشوائيات صناعية جديدة.

ولفت إلى أن ذلك سيعود بالنفع على القطاع الصناعى والزراعى والتجارى والاقتصادى للدولة، وجعل هذه الصناعات مغذية ذات منهجية فكرية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف جزر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم توفير أراض مرفقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم فاعلية جهاز المواصفات والجودة وغياب دور جهاز الرقابة الصناعية وعدم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أدى إلى ضياع أموال طائلة على الخزينة العامة الدولة من تأمينات وضرائب وأمن صناعى.

كما أدى إلى تدهور الصناعة والإضرار بالمستهلك المصرى من الناحية المادية والصحية، وذلك لانتشار سلع فى السوق رديئة الجودة، وكذلك مضرة بالصحة وغير مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية من خلال تلك العشوائيات مما ترتب عليه التأثير على سمعة المنتج المصرى فى الخارج، مما يعرضها للعديد من المشاكل وغلق الأسواق الخارجية أمامها.

وأشار جزر إلى أن انتشار العشوائيات التجارية جاء بسبب عدم اهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود استراتيجية للنمو بها، عدم وجود أعباء مالية على هؤلاء البائعين ازدياد عملية التهريب رخص البضاعة المباعة وتدنى جودتها، مما أدى إلى التأثير السيئ على التجارة المنتظمة وعدم الاكتراث بصحة المواطن المصرى سواء للأغذية أو حلوى الأطفال والمنسوجات ومنتجات رديئة وغيرها حيث إنها تباع بدون رقابة حكومية عليها زيادة التهريب زيادة عملية الغش التجارى على المستهلك المصرى.

واقترح عضو الجمعية وضع استراتيجية للتجارة وتجميع هؤلاء التجار فى مناطق تحددها الحكومة وتقسمها حسب نوعية البضاعة المباعة وفرض رقابة شديدة على المنتجات المباعة ودخول هؤلاء التجار إلى المنظومة التأمينية وتوفير أحدث أساليب التدريب لهم ومساهمة الحكومة بإقامة المشروعات التجارية، الصغيرة والمتوسطة بشروط مالية ميسرة.