الحريرى: أحذر من بطلان لجنة الدستور وقرار عودة شفيق ذكى

حذر أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى والنائب البرلمانى، عن حزب التحالف الشعبى، ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتى يتم إعادة تشكيلها حاليا، قائلا "إن مجلسى الشعب والشورى باطلان، فكيف يمكن اعتماد اختيارهما لأعضاء اللجنة التأسيسية بموجب الإعلان الدستور، بعد الحكم ببطلان المجلسين وانعدام صفتهما"، رافضا فكرة تأجيل وضع الدستور ووضع دستور مؤقت لمدة 10 سنوات، وقال "يمكن العمل بإعلان دستورى بموجب دستور 1971، وكذلك دستور 1954 بعد تعديلات اختصاصات الرئيس".

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر الحوار الوطنى الذى نظمتة المؤسسة الثقافية المصرية - الإيطالية بالإسكندرية، والذى عقد، أمس، بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "نحو دستور لكل المصريين".

ووصف الحريرى مطالبات حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى بتعديل المادة (28) بالمطالبة الشكلية، مشيرا إلى أنه سبق وطلب من الحزبين مشاركة القوى الأخرى فى المطالبة بتعديل تلك المادة للاتساق مع المادة (21) لإجازة الطعن على قرارات اللجنة المشكلة للانتخابات الرئاسية، إلا أن موقفهم كان الرفض التام، موضحا أن تلك المطالبة الشكلية وغير الحقيقية، حتى تبقى الانتخابات طبقا للشكل المتفق علية بينهم، وبين المجلس العسكرى، ليتمكنوا من تنصيب رئيس يتوافق أو يحقق مصالح الطرفين، حيث إنهم شركاء فى هدف واحد لا يتفق ومصالح الشعب المصرى.

وعن ترشيح محمد مرسى، رئيس حزب الحرية و العدالة، بدلا من المهندس خيرت الشاطر، قال الحريرى "هم يتاجرون بالدين ولديهم تمويل هائل، وسوف يستخدمون الدين مرة أخرى خاصة أن لديهم قدرة على الحشد".

كما وصف قرار عودة أحمد شفيق إلى سباق الانتخابات الرئاسية بالقرار الذكى، حيث تقرر عودته لسابق الرئاسة، تجنبا لإعادة الانتخابات الرئاسية، بعد إجراؤها إذا ما حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل المطبق عليه.