اقتراح برلمانى يطالب بعودة القصر الجمهورى بمصر الجديدة إلى فندق عالمى

تقدم النائب مصطفى البنا، عن حزب النور، باقتراح للدكتور سعد الكتاتنى بشأن عودة القصر الجمهورى أو قصر الاتحادية بمصر الجديدة إلى أصله الذى أنشىء من أجله (فندق عالمى) منذ أكثر من 100عام واسمه فندق هليوبوليس بالاس، وضمه إلى شركة إيجوث التى تدير فنادق الدولة والتى تتبع الشركة القابضة للسياحة والسينما.

أشار النائب إلى أن هذا القصر يضم 400 غرفة فندقية و55 جناحا وكان أفضل فندق فى العالم عام 1928 وكان يطلق على القاهره آنذاك باريس الشرق، بل كانت مدينة القاهرة أفضل مدن العالم، ونظرا لفخامة الفندق وشهرته العالمية ونزل به عدد من مشاهير العالم.

وأوضح فى مذكرته الإيضاحية أنه عقب ثورة يوليو 1952تم تأميم فندق هليوبوليس بالاس (القصر الجمهورى الآن) ليصبح مهجورا لفترة قبل أن يتحول فى الستينيات إلى مقر لعدة إدارات ووزارات حكومية.

وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات تحول الفندق عام 1972 إلى مقر اتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم آنذاك مصر وسوريا وليبيا وعرف فى ذلك الوقت باسم قصر الاتحادية، وفى الثمانينيات بعد تولى الرئيس السابق مبارك رئاسة مصر تم تجديد القصر ليحتوى على مكتب رئيس الجمهورية، الذى تجرى فيه كل مقابلاته مع الرؤساء والمسئولين بشكل رسمى، مشيرا إلى أن السبب الوحيد الذى جعل الرئيس السابق يفضل هذا القصر عن باقى قصور الرئاسة هو قربه الشديد من منزله الذى يفصله عن الاتحادية شارع واحد فقط.

وأضاف أنه بعد ثورة 25 يناير يجب على الدولة أن تستفيد بهذا القصر وترجعه إلى سابق عهده فندق تاريخى عالمى، لافتا إلى أن دول العالم كلها تعرف كيف تستفيد من قصورها التاريخية بتحويلها إلى فنادق عالمية تاريخية، خاصة مع الهوس الذى يجتاح نخبة من راغبى السياحة الأثرياء فى العالم بالسفر والإقامة فى هذه الفنادق للاستمتاع بكل ما تمثله من قيمة تاريخية أو سياسية أو أثرية أو معمارية أو من باب الفضول فى التعرف على كيف يعيش الأثرياء أو الزعماء أو الملوك أو الرؤساء.

واستشهد النائب بما نشره الخبير السياحى مصطفى النجار بجريدة الأهرام من دراسة حول الفنادق التاريخية، وكيف يقبل عليها أثرياء العالم، حيث إن الليلة الواحدة بجناح رويال بنتهاوس الملكى بفندق الرئيس ويلسون فى جنيف الذى يطل على بحيرة جنيف (65 ألف دولار) فى الليلة الواحدة، وأن جناح السلطان بفندق كمبنسكى فى اسطمبول بتركيا 50 ألف دولار لليلة الواحدة. لذا يجب على الدولة استغلال فخامة وعراقة وضخامة القصر الجمهورى لصالح الاقتصاد القومى والسياحة المصرية، خاصة أن لدينا العديد من قصور الرئاسة التى تصلح لأن تصبح المقر الرئيسى لشئون الرئاسة.

وشدد النائب على ضرورة عدم الانتظار حتى يأتى الرئيس الجديد المنتظر لمصر ويجعله قصرا للحكم مرة أخرى ويجب علينا ألا نهدر هذه الثروة الفندقية.

وطالب النائب بالاستعانة خلال مناقشة هذا المقترح بخبراء الشركة القابضة للسياحة والفنادق لنتعرف على آرائهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن.