بينما قدم طلاب الإخوان لـ"اليوم السابع"، محضر انتخاب اللجنة التنفيذية لاتحاد طلاب مصر، التى أجريت فجر أول أمس، وشارك فيها 23 أمينا وأمين مساعد اتحاد، بتوقيع وإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس ممثلا للوزارة ولمشروع الأنشطة الطلابية، وذلك بعد أن أنكر إجراءها ممثلو الجامعات السبعة المنسحبة، والتى حاولت منع الانتخابات بالقوة.
ومن جانبهم انتقد طلاب الإخوان الفائزين فى الانتخابات، ما وصفوه بمماطلة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى فى اعتماد النتيجة، بعد فوزهم بها، رغم توقيع ممثل للوزارة، ولمشروع الأنشطة الطلابية على محضر الانتخاب، لافتين إلى الوزير رفض اعتماد النتيجة رغم أنه سبق أن أصدر قرارا وزاريا بها.
وقال شادى عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذى، إن الوزير قال لهم "الديمقراطية لا تأتى بالحلول دائما وعليكم الوصول لحل توافقى"، وأكد شادى أن أعضاء اتحاد طلاب مصر يرفضون ما يطرحه الوزير، لأن الوزير نفسه هو من أعلن عن إجراء الانتخابات فى خطاب رسمى للجامعات وفى بيان إعلامى للمجلس الأعلى للجامعات.
وتساءل الطلاب "الوزير رفض اعتماد النتيجة، رغم أن التقى اتحاد طلاب مصر السابق، والذى كان يضم فى معظمه الطلاب المستقلين، وتناقش الوزير معهم، ولم يذكر أحد أن هذا الاتحاد غير قانونى وقتها، فكيف تخرج أصوات تؤكد على عدم قانونية الانتخابات لمجرد أن طلاب الإخوان فازوا بها".
بينما أعلن الطلاب المستقلون رفضهم التام لإجراء الانتخابات قبل إقرار اللائحة، واتهموا فى بيانهم أمس، الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، بالانصياع غير المبرر، على حد قولهم لقادة حزب الحرية والعدالة، وممثليهم فى الجامعات المصرية "طلبة الإخوان"، مؤكدين ضرورة عرض اللائحة على الجمعية العمومية للاتحادات الطلابية المصرية، لمناقشتها والتصديق عليها قبل بداية العام الدراسى الجديد.
وقال ممثلو الجامعات السبعة، "نطالب بتوجيه المساءلة القانونية للمسئولين عن هذه المهزلة الغير الشرعية، التى حدثت خلال الأيام الثلاثة الماضية فى المركز الأوليمبى بالمعادى، بسبب إصرارهم على محاباة طلاب الإخوان، وإقامة انتخابات اتحاد طلاب مصر رغم عدم قانونيتها وشرعيتها، لولا إصرارنا نحن كطلاب مستقلين على عدم إقامتها ووقوفنا وقفة رجل واحد أمام هذه الهمجية والعشوائية فى اتخاذ القرار".
وشدد الطلاب على تصعيد مطالبهم إلى أعلى الدرجات وصولا للمجلس العسكرى، حفاظا على حقوق الطلاب، مؤكدين على موقفهم فى مساندة حق الطالب فى تقرير مصيره عبر اللائحة الطلابية الجديدة، والتى هى السبيل الوحيد أمامنا لتحقيق هذا الهدف، وعلى صحة وقوة موقفهم القانونى من رفض إقامة انتخابات اتحاد جامعات مصر قبل إقرار لائحة تكفل له شرعية وجوده.
وأضاف البيان "فى ظل هذا التخبط القانونى اللائحى الذى تمر به وزارة التعليم العالى، وتبعا لهذا القرار المجحف الذى اتخذه وزير التعليم العالى بإقامة انتخابات اتحاد جامعات مصر، مخالفا كل اللوائح والقوانين والأعراف، متجاهلا ضرورة توافق كل الجامعات بلا استثناء على إقامتها، فإننا كأمناء وأمناء مساعدى الجامعات نرفض وبشدة خيانة الأمانة، التى حملنا إياها طلاب جامعاتنا وهى إقرار اللائحة الطلابية الجديدة لتحل محل لائحة أمن الدولة الحالية (لائحة ٧٩)، والانسياق خلف مهاترات من شأنها توجيه اللائحة نحو فئة بعينها دون الأخرى".
كانت وزارة التعليم العالى دعت إلى عقد مؤتمر لاتحاد طلاب مصر بدأ الجمعة الماضى، وانتهى صباح أمس الأحد، لإجراء الانتخابات واعتماد اللائحة الطلابية، إلا أن 7 اتحادات طلابية من 19 اتحادا قرروا الانسحاب وحاولوا منع انتخابات اتحاد طلاب مصر بالقوة.
أخبار متعلقة:
7 اتحادات طلابية تصدر بيانا حول رفضهم إجراء الانتخابات
بعد حصار "القرية الأوليمبية" لمنع الإخوان من إجراء الانتخابات: فوز "الإخوانى" أحمد عمر بـ"رئيس اتحاد طلاب مصر".. وطلاب 7 جامعات من 19 ينسحبون ويقررون منعها بالقوة
طلاب 7 جامعات يمنعون "الإخوان" من إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر
