أزمة السعودية تهدد 15 ألف عامل مصرى فى موسم "الحج"

قال حمدى إمام، سكرتير عام شعبة إلحاق العمالة بغرفة تجارة القاهرة، إن هناك ما يقرب من 3 ملايين عامل مصرى يعملون فى السعودية سيتأثرون بما يحدث فى مصر من انتهاكات ضد الجانب السعودى، لافتا إلى أن الخاسر الأكبر هى الهجرة المؤقتة للعمالة المصرية سنويا، والتى تعمل بعقود مؤقتة تتراوح من عام إلى 15 عاما، والتى أغلقت الأبواب أمامها خلال الفترة القادمة بعد إغلاق القنصليات التى تصدر التأشيرات المختلفة.

ولفت إمام إلى أن مصر توظف ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل سنويا فى القطاعات المختلفة فى السعودية، بداية من الطبيب وتنتهى بالعامل، والتى تخرج من محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، كما أن هذه العمالة هى التى تعود بالنفع على مصر.

وانتقد إمام، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ما يحدث من الجانب المصرى فى قضية أحمد الجيزاوى، والتى تسببت فى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، رغم أن هناك عدداً من القضايا التى حدثت من قبل، وكانت تتعلق بأطباء مصريين، ولم تحدث مثل هذه التجاوزات فى مصر، وتم حل القضية بطرق دبلوماسية ورجوع الأطباء إلى مصر.

وشدد على أن حالة الفوضى التى نمر بها فى مصر لا يمكن أن تصل إلى حد تدهور العلاقات مع الدول الأخرى التى نتعامل معها مثل السعودية، ومطالبا بضرورة تعقل الإعلام المصرى فى نشر مثل هذة القضايا، والبعد عن النقاط المشتعلة فى الشارع المصرى لإبرازها على صفحات الجرائد وفى القنوات المرئية، وهو ما يعود على تضرر العاملين المصريين هناك.

وكشف إمام أن هناك ما يقرب من 15 ألف عامل مصرى فى القطاعات الحرفية ما بين سائقين وحاملى الحقائب "شيالين" وغيرها من الذين يتوجهون للعمل فى السعودية خلال موسم الحج من كل عام، والذين سيتأثرون بتوقف العلاقات المصرية السعودية بعد هذه الأزمة، خاصة بعد توقف القنصليات التى تعطى التأشيرات للعمالة المختلفة، وغموض الموقف خلال الأيام القادمة حول فتحها وممارسة عملها مرة أخرى.

من جانبه قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام، إن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تترواح ما بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، كما أن حجم الاستثمار فى البورصة يترواح من 0.6 إلى نصف مليار جنيه، متوقعاً أن تتقلص تلك الاستثمارت خلال المرحلة المقبلة فى حين استمرار الأزمة بين السعودية ومصر.

وأضاف جودة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن السعودية أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ 2.5 مليار دولار، تتوزع هذه الحزم بواقع 2 مليار دولار وديعة فى البنك المركزى، ونصف مليار دولار فى صورة سندات خزانة لدعم عجز الموازنة، لافتاً إلى أن تلك المساعدات جارٍ الاتفاق عليها، وأن استمرار الأزمة سيؤدى إلى توقف تلك المساعدات.

وأوضح مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن دول الخليج من الممكن أن تقطع علاقتها مع مصر، لافتاً إلى أن تلك الدول تتبع ذات الملكية، وأن من يتعدى على ذلك يعتبر خصماً لهم مستشهداً بمجلس التعاون الخليجى، واتفاقية دمج مشترك عن طريق الجيش السعودى، والذى دعم قوات الجيش البحرينى خلال الثورة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية والإماراتية تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.

وأكد جودة أنه فى حالة استمرار الأزمة بين مصر والسعودية، فإن الاستثمارت المصرية ستشهد تقلصاً بشكل كبير، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية فى مصر تصل إلى 10 مليارات دولار من الممكن أن تتأثر فى حال استمرار تلك الأزمة.