نائب رئيس مجلس الدولة : طعن " نور" على إقصائه من الانتخابات غير قانونى

أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن الطعن الذى تقدم به الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على الحكم الصادر ضده من محكمة القضاء الإدارى بحرمانه من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وإقصائه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، هو غير قانونى ولن يتم الالتفات إليه.

وأوضح "حسن" أن الحكم الصادر ضد أيمن نور هو حكم نهائى ولا يجوز الطعن عليه، وذلك حسبما تقرر المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على "ان لمحكمة القضاء الإدارى أن تصدر حكم نهائى بخصوص القيد فى جداول الناخبين و لا يجوز الطعن على هذه الأحكام" ، و هو ما يعنى أن الطعن المقدم من قبل ايمن نور لا محل له من الاعراب و غير قانونى ، و من المفترض عدم نظره أو حتى الالتفات إليه.

كان الدكتور ايمن نور قد تقدم اليوم الاثنين الى الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا بطعن يحمل رقم 14408 لسنة 58 قضائية، و ذلك بعدما اصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة حكما ضد الدكتور أيمن نور أكدت فيه على أنه كل من صدر ضده حكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أى من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجلس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.