مجلة أمريكية تشن هجوما على المنظمات غير الحكومية الأمريكية التى تواجة اتهامات فى مصر: المنظمات لها تاريخ من التعاون الاستخباراتى.. فريدوم هاوس مولت أنشطة سرية فى إيران عام 2006

علقت مجلة صالون على محاولات الإدارة الأمريكية لتهدئة الأجواء مع الحكومة المصرية فى إطار قضية المنظمات غير الحكومية والتى يحاكم فيها 19 مواطنا أمريكيا موظفون بثلاث منظمات أمريكية تعمل بالقاهرة متهمة بنشر الفوضى فى البلاد والعمل دون ترخيص.

وترى المجلة الأمريكية أن المداهمات الأمنية ضد منظمات المجتمع المدنى فى مصر ومحاولات واشنطن التقليل من أى دور رسمى فى الأمر، يستدعى السؤال عن الجهود الأمريكية فى دعم التغيير بالبلدان الأخرى. وتزعم أنه يغذى شكوك طويلة تنبع من الأيام الأولى للحرب الباردة، مشيرة إلى أن بعض أحداث التاريخ تفسر كثيرا من الأزمة الحالية.

وتشير المجلة أنه بالعودة إلى أيام الحرب الباردة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تمول سرا، وفى بعض الأحيان تؤسس، ما يعد منظمات غير حكومية خاصة لتقديم دعاية وتوفير غطاء لعمليات سرية فى أنحاء العالم. ومن أمثال هذه المؤسسات "كونجرس للحرية الثقافية" الذى كان يصدر 60 منشورا وخدمة أخبار دولية، والحركة الأوروبية، واتحاد النقابات المناهض للشيوعية بفرنسا.

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية وقتها أن وكالة الاستخبارات تستخدم المؤسسات الخاصة بما فيها "مؤسسة فورد" لتوظيف أموال الحكومة فى قائمة طويلة من مصالح السى آى إيه. وقد أثبت تحقيق للكونجرس هذا الأمر.

وأسست إدارة الرئيس السابق دونالد ريجان بالتعاون مع الكونجرس الصندوق الوطنى للديمقراطية عام 1983. وقد نص القانون الجديد على أن يعمل الصندوق بشكل موسع من خلال منح سنوية ثلاث، مركز المشروعات الدولية الخاصة والمعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى ومعهم معهد إتحاد التجارة الحر التابع لمؤسسة "إيه إف إل- سى أى أو" التى لها تاريخ طويل من العمل مع سى آى إيه.

وتزعم المجلة أن الموقف الحالى يشبه المشهد فى نوفمبر 1985، حينما تعاون مركز التحقيق الإستقصائى مع صحيفة ليبراشن اليومية الفرنسية لكشف تدخل الصندوق الوطنى للديمقراطية سرا ضد الرئيس الإشتراكى الفرنسى فرنسوا ميتران. وكما قالت وقتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الصندوق أعطى 833 ألف دولار لحركة "فورس أوفريا" و575 ألف دولار لاتحاد الجامعة الوطنية اليمينى، الذى تم الكشف عن أنه الذراع الطلابية لمنظمة شبه عسكرية محظورة لها علاقة بعدد من الإغتيالات السياسية. إذ تم تمرير الأموال عبر معهد اتحاد التجارة الحر، حاليا مركز التضامن.

وقال المسئول الذى نقل الأموال لباريس، إرفينج براون، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز وقتها: "نحن ندافع عن الديمقراطية فى فرنسا"، حيث انتشرت ملصقات فى الشوارع تهاجم ميتران. غير أن السفارة الأمريكية بفرنسا أنكرت دور حكومتها.

وتشير المجلة إلى أنه فى ضوء هذا التاريخ، فإن كلا من المعهد الجمهورى الدولى والوطنى الديمقراطى الذين يقولان أنهما منظمة، خاصة ومستقلة عن الحكومة الأمريكية، يتلقيا تمويل من الكونجرس فى شكل هبات كما يتلقون أموال مباشرة من الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ووفقا لمواقعهم الإلكترونية فإن الأول يحصل على أقل من 1% من تمويله من المانحين بالقطاع الخاص فى حين يحصل الثانى على بعض التمويل الإضافى من المؤسسات الخاصة، فضلا عن المنظمات المتعددة الأطراف والحكومات الأجنبية من بريطانيا وألمانيا حتى اليمن وناميبيا.

وبالنسبة لمنظمة فريدوم هاوس، تواصل المجلة مزاعمها، مشيرة إلى أنه وفقا لآخر تقرير مالى صدر عنها فإنها تتلقى 75% من تمويلها من الحكومة الأمريكية. لكن مسألة استقلالها تبقى مشتبها بها. وكان تقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية عام 2006 يشير إلى أن فريدوم هاوس واحدة من عدة منظمات اختارتها الخارجية الأمريكية لتمويل أنشطة سرية فى إيران. ووقتها أكدت المنظمة تمويل أنشطة لإيران لكنها لم تتحدث عن تفاصيل.

وتنقل المجلة عن شخص، تقول أنه من أشد المدافعين عن هذه المنظمات، رفض ذكر اسمه أو عمله، أن هذه المنظمات تقوم فى مصر بتقديم المعلومات إلى مختلف الجماعات والحركات بشأن أفضل السبل لإعداد أنفسهم للمشاركة فى الانتخابات. ومعظم هذه المعلومات يتم أخذها من تجارب الجماعات السياسية حول العالم.

ويؤكد المصدر أن المنظمات الأمريكية الثلاث موضع الإتهام تتعاون مع جماعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وكلاهما يرى التعاون بينهم مفيد للغاية. وينفى المصدر تماما وجود تعاون إستخباراتى بين المنظمات الثلاث والسفارة الأمريكية. غير أنه يشير إلى أنه من الصعب على كثير من الأمريكان والمصريين أن يصدقوا أن هذه المنظمات التى تحصل على تمويلها من الحكومة الأمريكية لا تتبادل معلومات مع مسئولى الإدارة أو يأخذون أوامر منهم.

وترى المجلة أن الأكثر إثارة للقلق، أن هذه المنظمات تلقى بظلال من الشك على الجماعات التى تتمتع باستقلال حقيقى مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتضع المصريين الذين يعملون معها وغيرهم فى خطر.

ويشير المصدر للمجلة الأمريكية إلى أنه من السذاجة أن نعتقد أن واشنطن تقف وراء الثورة فى مصر، فواشنطن تواصل دعم حلفائها القدامى بالجيش المصرى، فكل من الخارجية الأمريكية والاستخبارات والبنتاجون ووكالات الاستخبارات المركزية حتى المنظمات الداعمة للديمقراطية والجماعات الأوروبية الموالية، يعملون على تعزيز ما يراه البيت الأبيض مصالح أمريكا فى مصر.

وتختم المجلة قائلة: شئنا أم أبينا، فإن هذه هى الطريقة التى تلعب بها واشنطن، وهذا التدخل سيستمر ما لم وحتى يقرر المصريون على نحو حقيقى أن يسيروا بلدهم بطريقتهم الخاصة.