قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، إن تشكيل الحالى للجنة تأسيسية الدستور يجعل مصر تبعد عن الدولة المدنية، وتقترب أكثر من الدولة الدينية، مشيرة إلى تزايد هاجس إسقاط حقوق المواطنة بشكل عام للمسلمين، وبشكل خاص للأقباط والبهائيين والأقليات، مؤكدةً أن التشكيل الحالى سيلغى حقوق الأقليات والدولة المدنية.
وأوضحت "كريمة" خلال حفل توقيع الطبعة الأولى لكتابها "الأحوال الشخصية للأقباط.. من تفاحة بنت شنودة إلى وفاء وكاميليا"، والصادر عن دار نهضة مصر، مساء أمس، بمقر مكتبة ديوان الزمالك، أن سيناريو استخدام المادة الثانية من الدستور فى الترويج للتعديلات الدستورية فى استفتاء 9 مارس 2011، قد يتكرر فى الاستفتاء على دستور مصر القادم.
وفى سياق الرهان على وعى الشعب فى الدفاع عن مدنية الدولة فى دستور الثورة، قالت "كريمة" إن المواطنين لن يقرأوا مائتى مادة يتكون منها الدستور القادم، وستقوم الجماعات الإسلامية بالترويج لرفض أو قبول الدستور بناء على معيار دعم الدستور لهوية الدولة الإسلامية أم لا يدعمها.
وبالحديث عن رئيس مصر القادم، قالت "كريمة" إن المرشحين للرئاسة يروجون لأنفسهم باعتبار أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية وليس بالبرامج الانتخابية.
وأكدت أن المطالبة بقانون صارم بشأن تغيير الديانة سيواجه نوع من التعنت أكثر فى المرحلة القادمة، مؤكدة أن القانون يجب أن يكون بلا عوار حتى لا يحدث مشاكل أكثر، رافضة أن يستخدم المسلمون أو المسيحيون الدين للهروب من المشكلات الاجتماعية.
كما أكدت على ضرورة الاستناد إلى الطلاق المدنية كآلية قانونية لإنهاء العديد من الحالات التى لا تستطيع الحصول على إنهاء الحياة الزوجية من الكنيسة.
وعن وضع الأقباط فى الدولة المصرية منذ ثورة يوليو 1952، أشارت إلى أن علاقة البابا كيرولس بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت شهر عسل، سرعان ما انتهى بعلاقة البابا شنودة والرئيس محمد أنور السادات، بينما تباينت العلاقة بين الكنيسة والبابا فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بين أوقات سيئة وأخرى جيدة.
